السلاح يزداد انفلاتًا والداخلية تُسايس

من المفترض أنّ السلاح واستخدامه يخضع لضوابط وشروط تُقيّد إمكانية وصوله إلى أيادٍ غير آمنة، وفي العراق لا يوجد ملف أكثر خطورة من ملف انفلات السلاح، وتوسُّع شريحة وصوله واستخدامه، وهذا الملف المعقّد، يمكن القول أن الحكومة ووزارة الداخلية رفعت راية الاستسلام أمامه حتى بمحاولة معالجته.

إدراكٌ تامٌّ على ما يبدو بأنّ حصر السلاح في العراق أصبح أسطورة ممكن أن تتحول إلى حكاية طريفة، أو مخيفة، لذلك، تقدم وزارة الداخلية على إجراءات غير فعّالة تحت عنوان معالجة السلاح المنفلت، بين مغريات مالية غير مجدية ولا كافية، وبين تسجيل الأسلحة الخفيفة وابقائها بيد من يمتلكها كأمر واقع، بدلًا من التأكد من صلاحية الشخص الذي يحوز على هذا السلاح.

مؤاخذات على خطوة تسجيل السلاح الخفيف وشراء المتوسط والثقيل
اقدمت الداخلية على مشروعين الأول، تسجيل الأسلحة الخفيفة وهذا يشمل المسدسات والبنادق الكلاشنكوف أيضًا والغدارات، مقابل اطلاق مشروع شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لكن الكثير من المؤاخذات التي تجعل هذه الخطوات غير فعّالة.

تسجيل السلاح يبقيه بيد حائزة بغض النظر عن صلاحية الحائز
فيما يخص تسجيل الأسلحة، فإنه إقرار رسمي بالسماح ببقاء السلاح بيد من يحوزه كأمر واقع بغض النظر عن فحص صلاحية الشخص الذي يمتلك هذا السلاح وإمكانية عدم استخدامه لارتكاب جريمة ما، فغالبًا الجرائم العائلية او العشائرية على سبيل المثال، تكون تحت حالة من الضغط والغضب وليست مدبرة مسبقًا، وهذا يعني إن مرتكب الجريمة لن يردعه حينها التفكير بأن سلاحه مسجّل ولا يمكنه فتح النار خوفًا من التوصل إليه، ما يجعل هذه الخطة مفروغة المحتوى مسبقًا أو يمكن وصفها بأنها "ولدت ميتة".

تخصيص 16 مليار يكفي لشراء 5 الاف سلاح من اصل 10 ملايين قطعة "منفلتة"
أمّا خيار شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فخصصت الداخلية مبلغ 16 مليار دينار لشراء هذه الاسلحة، وبمتوسط سعري يتراوح بين مليونين الى أربعة ملايين دينار للقطعة الواحدة، ما يعني إن بهذا المبلغ يمكن شراء 5 الاف قطعة سلاح فقط، في الوقت الذي يصل عدد الأسلحة غير المرخصة في العراق وفق التقديرات بين 7 الى 10 ملايين قطعة سلاح، ما يكشف بشكل واضح مدى لا جدوى خطة شراء الأسلحة.

من يمتلك السلاح الثقيل ليس بحاجة الى الـ 4 ملايين دينار الحكومية
فضلًا عن ذلك، فإن من يمتلك الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ليسوا اناس عاديين، ومن يمتلك هذا النوع من الأسلحة لن يكون بحاجة الى مبلغ الـ4 ملايين دينار بالعادة، وهو سبب آخر ينسف جدوى وخطة الداخلية في حصر السلاح.

الداخلية وسّعت فئات حيازة السلاح من 12 الى 16 فئة
وبالرغم من ان الداخلية من المفترض انها تذهب نحو حصر السلاح او جزء منه على الأقل، الا انها تتوسع في شمول فئات جديدة بإجازات حمل السلاح، فبينما كان عدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح 12 فئة، أضافت وزارة الداخلية الحالية 4 فئات اخرى ليرتفع عدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح الى 16 فئة مع تفرعات كثيرة لهذه الفئات.

50 حالة قتل شهريًّا في 2024 بارتفاع عن متوسط 30 حالة في النصف الثاني لـ2023
يأتي هذا مع تصاعد الجرائم ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم العائلية، وعند مراجعة الأرقام، نجد أن العام الحالي سجل ارقاما شهرية متصاعدة بعدد الجرائم مقارنة بارقام الأشهر الاخيرة من عام 2023، فبينما كان متوسط الجرائم في النصف الثاني من 2023 يتراوح 25 و35 جريمة شهريًا، سجل هذا العام أرقامًا شهرية بين 45 و52 جريمة شهريًا.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.