نائب: جهات تضغط على عبد المهدي لإعادة الوزارات المدمجة وفرض وزراء سابقين

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاحد، عن "ضغوط" تمارسها جهات سياسية، لم يسمها، على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لإعادة بعض الوزارات المدمجة و"فرض" وزراء سابقين، فيما هدد تلك الجهات بـ"كشفها" أمام الرأي العام بحال تم الرضوخ لضغوطها.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عليه عدم الرضوخ للضغوط والاملاءات من بعض الاطراف السياسية لتوسعة الحقائب الوزارية والعمل على ابقاء الحكومة بشكلها الحالي لمنع زيادة الترهل الوزاري"، موضحا أن "هناك بعض الاطراف تسعى بكل جهد لتوسعة الكابينة الوزارية بغية العودة الى المحاصصة والحصول على مكاسب وزارية اضافة الى ضغوط تمارسها بعض الجهات للمجيء لابقاء بعض الوزراء غير الكفوئين".

واضاف المالكي، أن "توجيهات المرجيعة كانت واضحة بان المجرب لايجرب واشارت بكل وضوح الى الشخصيات غير الكفوءة والتي لم تثبت نجاحها، بالتالي فان رضوخ عبد المهدي لتلك الضغوط معناه انهاء الاصلاحات والتراجع عن الوعود التي تقدمنا بها للجماهير بالقضاء على الفساد والمحاصصة وهدر المال العام"، مهددا بـ "اللجوء الى الرأي العام وعبر وسائل الاعلام لكشف تلك الجهات بحال اصرت على محاولة فرض اجنداتها على حساب المصالح العامة والقفز على هموم وجراح الشعب العراقي".

واكد المالكي، أن "توسعة الوزارات يتعارض مع قانون المحافظات رقم 21 ونقل الصلاحيات الى المحافظات كما أنه يتعارض مع القوانين النافذة المتعلقة بالوزارات التي شرعت لها قوانين وهذا بمجمله سيكون ضربا للقانون وتجاوزا غير مقبول ولايمكن السكوت عليه"، مشددا على أن "التظاهرات التي شهدتها المحافظات كانت بسبب الوزراء الفاسدين والفشل الكبير الذي عاشته المنظومة الحكومية باغلب قطاعاتها الخدمية بالتالي فان عودة نفس الوجوه التي خرج الشارع ضدها هو استفزاز للجماهير وسيكون له عواقب وخيمة جدا".

وكان الخبير السياسي واثق الهاشمي اعتبر، امس السبت، بان المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي لن يكون بحال افضل من سابقيه، متوقعا أن يضطر لاعادة عدد من الوزارات المدمجة لارضاء الجميع.