بالفيديو: لهذه الأسباب نواب يعترضون على اعلان القضاة باعادة العدّ والفرز اليدوي

القرار الاخير لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في المفوضية بإعادة العدّ والفرز اليدوي جزئياً للمراكز الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها، لاتزال تلاقي ردودًا مختلفة في الجوّ السياسي العام. ففي حين رحّب بعضهم بقرار مجلس المفوضين بصفته صادرا من قضاة، عدّه آخرون مخالفاً لقرار البرلمان الذي أقرّ اعادة العدّ والفرز لجميع الصناديق الانتخابية.

وبحسب نواب، فإن قرار المفوضية باعادة العدّ والفرز اليدوي لبعض الصناديق المشكوك بها قد لا يرضي الجميع لكنه منصف في حدود معينة، وبأنه عين الصواب، داعيين الجهات المعترضة إلى الطعن في محكمة التمييز بمجلس القضاء.

فيما يرى فريق اخر أن قرار المفوضية غير منصف وانهم ضدّه وسيكون هناك طعن على هذا القرار من قبل البرلمان خلال جلسة الخميس المقبل.

في ذات التطورات، ترى اللجنة القانونية النيابية قرار مفوضية الانتخابات بالذهاب الى عملية العدّ والفرز جزئيا لنتائج الاقتراع أنه خرق لقانون الانتخابات البرلمانية وقرار المحكمة الاتحادية.

وفيما يقول اعضاء في مجلس النواب أن البرلمان حين ذهب بالتعديل الثالث لقانون مجلس النواب بمادته الاولى للعدّ والفرز الشامل كان موفّقًا دستوريًا بدليل ان المحكمة الاتحادية لم تنقض المادة الاولى كما فعلت بالمادة الثالثة التي نصت على إلغاء اصوات الخارج والنازحين.

وبشكل عام وبحسب هولاء النواب ايضا، فإن المحكمة الاتحادية كما يبدو فانها ارادت مسك العصا من الوسط وارضاء جميع الاطراف السياسية حين ذهبت الى الاشارة بان العدّ والفرز ينصب على المحطات التي عليها شكاوى، فضلا عن تنبيههم ان المحكمة الاتحادية ربما تكون قد وجدت بأن العدّ والفرز الشامل قد يأخذ وقتا طويلا وقد يثير مشاكل سياسية ما جعلها تنحى منحا وسطيا بقبول العدّ والفرز اليدوي لكنها بنفس الوقت جعلته جزئيا.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.