في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط عالميا ارتفاعا غير مسبوق، يعاني المجتمع العراقي من ارتفاع مستوى الفقر دون ايجاد اي حلول حكومية، وسط تحذيرات من أن مستويات الفقر قد تكون اخطر خلال السنوات المقبلة
لم تسهم الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بمعالجة أزمة الفقر التي تتزايد في البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الطبقات الفقيرة بمبالغ مالية تنتشلها من واقعها المرير.
ارتفاع اسعار النفط عالميا وتوفر الخزين الاستراتيجي النقدي للحكومة جعلها في وضع آمن لتوفير أساسيات عملها، لكنها في نفس الوقت لم تتخذ الإجراءات الحقيقية الكفيلة في تقليل الضرر على المواطن، في ظل ارتفاع أسعار السوق بشكل استثنائي، يقابلها تشتت حكومي في ايجاد معالجات حقيقية او استغلال الوفرة المالية لدعم تلك الطبقات.
سلسلة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة ما بين الحين والآخر لتدارك معدلات الفقر، لم تمكنها من ايقاف تصاعد تلك النسب والتي باتت تنذر بمؤشرات خطيرة، في وقت توقعت وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من خمسة وعشرين بالمئة خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى أن إقرار قانون الأمن الغذائي سيعالج هذه المشكلة، إلا أن هذا القانون لا يزال يواجه رفضا برلمانيا واسعا لتشريعه، لما يحمل من مواد مفخخة، بحسب ما أكده برلمانيون.
وما بين ارتفاع أسعار النفط ومستوى الفقر يبقى المواطن ضحية تراكمات الحكومات المتعاقبة، والتي لم تجد حلولا لانتشال الطبقات الفقيرة او محاولة اخراجها من بحر الأزمات.