قانون الضمان الاجتماعي يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين في القطاع الخاص

بعد خمسين عاما، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يولد مجددا داخل البرلمان وبامتيازات تشبه الى حد ما امتيازات القطاع العام التي تتمثل بالتأمين الصحي والراتب التقاعدي، القانون يتضمن ايضا عقوبات رادعة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان.
ثلاثة وستون عاما الحد الاعلى لسن التقاعد وبخدمة مجزية لا تقلّ عن خمسة عشر عاما كحد أدنى، بالمقابل يرى نواب ضرورة تثقيف العاملين بالتسجيل على الضمان كونه سيقلل الزخم على القطاع العام .