لكن مفاجأة حصلت في جدول أعمال "الجلسة المقبلة"، الذي ضم خمس فقرات ليس من بينها قراءة مشروع "خدمة العلم"، إذ عصفت به خلافات سياسية رحلته من القريب إلى المجهول.
*فتيل الخلاف
تخشى بعض القوى السياسية من أن يؤثر إقرار هذا القانون على جهات أمنية موجودة وتحكم على أرض الواقع، وفق ما يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر وتوت، الذي لم يحدد تلك الجهات بشكل صريح.
ويضيف وتوت، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "مشروع القانون وبعدما أخفق البرلمان في قراءته الأولى ترك إلى مصير مجهول".
ويشير إلى أن "الأطراف الشيعية ترفض هذا القانون".
*التنسيقي يبرر
يبرر الإطار التنسيقي موقفه بعد عدم قراءة هذا المشروع، ويعزوا سبب ذلك إلى أنه "يحتاج جملة تعديلات وموازنة بحجم موازنات دول".
النائب عن الإطار، رفيق الصالحي، يوضح في حديث لـ السومرية نيوز، أن "مشروع قانون خدمة العلم يحتاج إلى رواتب وبنايات وتجهيزات وأسلحة..الخ، وهذا يعني الحاجة إلى موازنة ضخمة"، لافتاً إلى أنه "من الأفضل صرف هذه الأموال على الاستثمار؛ وخلق فرص عمل وبالتالي نساهم في القضاء على البطالة".
*دراسة وإعادة
شكل البرلمان لجنة مشتركة من أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية ومن لجان أخرى تبحث في جوانب هذا القانون، وتعدل في الفقرات التي تحتاج إلى تعديل، ثم تُعيد رفعه إلى جدول الأعمال من أجل قراءته، وفق الصالحي.
ذلك الحديث مال نحوه عضو اللجنة الأمنية البرلمانية، نايف الشمري، الذي نوه إلى وجود "سلبيات مثلما هنالك ايجابيات" في مشروع خدمة العلم"، تبحث لجنته في تفاصيلها.
ويؤكد الشمري أيضاً، وجود الخلافات السياسية حول المشروع، لكن "لجنة الأمن تسعى إلى حلحلتها عبر النقاش مع مختلف الكتل؛ من أجل المضي في قراءته".
حتى وأن أعيد أدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسات مجلس النواب، ليس واضحاً بعد ما إذا كان سيحظى بتأييد الأغلبية.
ويرهن الشمري، خلال حديثه لـ السومرية نيوز، إتمام القراءة الأولى لهذا المشروع بشرط "الاتفاق السياسي".
ويتكون مشروع قانون الخدمة الإلزامية من 66 مادة، وينص على أن الخدمة الإلزامية تكون 18 شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة أو تركها أو لم يكمل الدراسة المتوسطة، و12 شهراً لمن أكمل الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها، و3 أشهر للحاصلين على شهادة الدكتوراه، بينما يحصل المنضمين إلى الخدمة على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار.
في المقابل، سيعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة لاسيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
*تحليل
يرى الباحث في الشأن السياسي والأمني، علي البيدر، أن العراق يعتمد في الوقت الحالي على "جيش نوعي" صار بإرادة ابناءه، والظروف غير مهيئة لإقرار مثل هذا القانون.
ويقول البيدر لـ السومرية نيوز، "حتى وأن كنا نحتاج ضمن الخطة الاستراتيجية للأمن القومي لقانون التجنيد، فإن الظروف الراهنة تعيق العمل به؛ كونه سيشهد فساداً ومحاباة"، متسائلاً: "كيف سيطبق القانون؟ هل سيشمل موظفي الدولة؟"، مبيناً أنه "إذا شمل الموظفين فستفرغ المؤسسات، وإذا لم يشملهم فسيخلق حالة غضب لدى المواطنين على أنه تم تكريم الموظفين بالتعيين من جهة، وإعفائهم من الخدمة العسكرية من جهة أخرى".
ويرد على ما يطرح بشأن الانحلال المجتمعي، بالقول: "القانون لم ولن يساهم بمعالجة هذه المسألة، بل من الممكن أن يزيد الطين بلة ويصنع أزمات وديكتاتورية جديدة"، منوهاً إلى أن "المناخين السياسي والاجتماعي غير مؤهلان لإصدار القانون وتطبيقه على ارض الواقع"، مشدداً على ضرورة "دعم الجيش الموجود بدل المطالبات الراديكالية".
ويتم البيدر، "لا نخوض غمار حرب وليس لدينا قوات تقاتل في الخارج، امننا القومي تكفيه القوات الموجودة، ومتى ما احتجنا لقوات إضافية علينا فتح باب التطوع بدل التجنيد الإلزامي".
وكان نص القانون الذي توقف العمل به منذ نحو 20 عاماً، طُرح أول مرة عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، لكنه لم ير النور.
يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق كانت بدأت عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي.