البيرقدار: تعيين البدري رئيساً للمساءلة إجراء تنفيذي ولا أستطيع تقييمه

أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، الأربعاء، أن قرار تعيين باسم البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة بالوكالة إجراء تنفيذي ولا يستطيع تقييمه، فيما أشار إلى أن الاتهامات التي توجه إلى القضاء بأنه مسيس، هي من بعض أصحاب المصالح الخاصة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، الأربعاء، أن قرار تعيين باسم البدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بالوكالة إجراء تنفيذي ولا يستطيع تقييمه، فيما أشار إلى أن الاتهامات التي توجه إلى القضاء بأنه مسيس تأتي من بعض أصحاب المصالح الخاصة.

وقال البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار تعيين باسم البدري رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بالوكالة، إجراء تنفيذي"، مبيناً أن "السلطة التنفيذية هي الأعلم بأعمالها، وأنا كقاض لا استطيع أن أقيم هذا الإجراء".

وامتنع البيرقدار عن الإجابة على السؤال الذي وجه له وهو "هل من حق رئيس الحكومة نوري المالكي تعيين رئيس لهيئة المساءلة والعدالة بالوكالة".

وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي كشف، في (18 شباط 2013)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف عضو الهيئة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة باسم البدري برئاسة الهيئة بدلاً من رئيسها السابق فلاح حسن شنشل، معتبراً قرار المالكي "باطلا".

وأضاف البيرقدار أن "الاتهامات التي توجه إلى القضاء بأنه مسيس، تأتي من بعض أصحاب المصالح المتضررة من صدور قرارات وفقاً للقانون بحق البعض لارتكابهم جرائم أو مخالفات"، مشيرا إلى أن "تلك الاتهامات تحتاج إلى دليل، وهي محاولة للتأثير على السلطة القضائية".

وكان النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا اتهم، أمس الثلاثاء (19 شباط 2013)، بعض أعضاء دولة القانون بتدخلهم بعمل السلطة القضائية، مشيراً إلى أن أوامر إلقاء القبض تصدر من قبل بعض مكاتبهم وليس من قبل القضاء من خلال تأكيدهم على أن القضاء سيصدر مذكرات اعتقال.

يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتألف من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون، في حين يطلق عدد من الكتل السياسية اتهامات للسلطات القضائية بأنها "مسيسة وغير حيادية".

وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وتمارس أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وفق ما مرسوم لها في الدستور.