المساءلة والعدالة: نقض اجتثاث المحمود قانوني والبدري باشر عمله

أكدت هيئة المساءلة والعدالة، الثلاثاء، أن نقض الهيئة التمييزية لقرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "قانوني"، فيما أشارت إلى أن باسم البدري باشر بمهامه كرئيس للهيئة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت هيئة المساءلة والعدالة، الثلاثاء، أن نقض الهيئة التمييزية لقرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "قانوني"، فيما أشارت إلى أن باسم البدري باشر بمهامه كرئيس للهيئة.

وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر القاضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار الهيئة التمييزية بنقض قرار اللجنة السباعية في هيئة المساءلة والعدالة القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إجراء قانوني لأن التمييزية لم تقنع بالتهم التي قدمتها اللجنة السباعية".

وأكد القاضي أن "الهيئة التمييزية لها الحق في تمييز أي قرار باجتثاث أي شخص ونقضه"، مبيناً أن "قراراتها ملزمة لهيئة المساءلة والعدالة".

وأضاف القاضي آن "رئيس الحكومة نوري المالكي له الحق بتعيين رئيس للهيئة بالوكالة لحين التصويت من قبل البرلمان على رئيس ونائب دائمين"، مؤكداً أن "تعيين باسم البدري رئيساً للهيئة وإعفاء فلاح شنشل هو أيضاً إجراء قانوني".

وأشار نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة إلى إن "قانون الهيئة شفاف جداً وعادل"، مؤكداً أن "البدري باشر بمهامه رئيساً للهيئة".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الاثنين (18 شباط 2013)، أن رئيس المحكمة الاتحادية غير مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، معتبراً اجتثاثه من منصبه قراراً "سياسياً"، فيما حذر من مشروع لضرب العملية السياسية في العراق.

وكشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف عضو الهيئة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة باسم البدري لرئاسة الهيئة بدلاً من رئيسها السابق فلاح حسن شنشل، معتبرا قرار المالكي "باطلا".

فيما اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، أول أمس الأحد (17 شباط 2013)، أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخباً من البرلمان، حسبما ينص القانون.

يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. فيما عزت في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.
وكانت الهيئة التميزية في هيئة المساءلة والعدالة، نقضت اليوم الثلاثاء (19 شباط 2013)، قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود.

المساءلة والعدالة: نقض اجتثاث المحمود قانوني والبدري باشر عمله

أمن

سياسة

أمن

والعدالة:

اجتثاث

المحمود

قانوني

والبدري

أبراج

على السومرية