السومرية
نيوز/
كركوك
تظاهر الآلاف من أهالي كركوك، الجمعة،
لمطالبة الحكومة بتنفيذ المطالب المتظاهرين مؤكدين ان زيارة
بغداد وإقامة الصلاة
في الامام الاعظم والكاظمية ما زالت قائمة، منتقدين
لجنة الشهرستاني لعم جديتها في
حل
القضايا التي
طالب بها المتظاهرون وان الاعتصامات مستمرة لحين تلبية الحقوق
المشروعة.
وقال مراسل "
السومرية
نيوز"، إن المئات من أبناء كركوك خرجوا، ظهر اليوم، في تظاهرة كبيرة عقب أداء
صلاة موحدة في
ساحة الاحتفالات جنوب
المحافظة في
جمعة اطلق عليها (بغداد صبراً)، لمطالبة
الحكومة بتنفيذ مطالبهم، وان زيارة
العاصمة بغداد "لا زالت قائمة لأداء صلاة
موحدة في جامع
الامام الأعظم والامام الكاظم في الكاظمية ".
وأضاف
المراسل أن" التظاهرة شهدت انتشاراً امنياً لحماية المتظاهرين الذين رفعوا
شعارات (قادمين يا بغداد) وأخرى تطالب باطلاق سراح المعتقلات وتلبية المطالب التي
تقدم بها متظاهرو محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين ".
من جهته أكد منسق التظاهرات
في
كركوك بنيان العبيدي جمع في حديث لـ"
السومرية نيوز"، أن " تظاهرات
كركوك
طالبت الحكومة ولجنة الشهرستاني بسرعة تلبية المطالب وإطلاق سراح المعتقلات
والمعتقلين وإحداث حالة توزان بين مكونات الشعب وعدم سيطرة فئة وحزب على مقدرات
البلاد".
وأنتقد العبيدي
لجنة الشهرستاني بسبب"عدم
جديتها في حل المطالب وضرورة حسم المطالب خلال الفترة المقبلة وان زيارة
بغداد
لازالت قائمة ولكن تم تأجيلها تلبية لدعوة المراجع الدينية".
من جهته قال أحد منظمي اعتصامات قضاء الحويجة محمد الجبوري
في حديث لـ"
السومرية نيوز"، أن" اكثر من 20 الف متظاهر خرجوا اليوم
في تظاهرة في قضاء الحويجة في
ساحة الغيرة والشرف مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم
وان زيارة
بغداد وإقامة صلاة موحدة في الاعظمية والكاظمية لا زالت قائمة وتم
تأجيلها لدرء أحداث لا تحمد عقابها قد يتم افتعالها".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح
الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك
فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون
المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات
والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار
الحكومة.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في
المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق
بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما
ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة
"الإرهاب".