الحكومة العراقية: لن نطبق استبيان التموينية إلا بعد السيطرة على السوق

أكدت الحكومة العراقية، الاحد، أن خيار استبيان المواطن باستلام المبالغ النقدية أو مفردات البطاقة التموينية لن يطبق إلا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة في السيطرة على السوق.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت الحكومة العراقية، الاحد، أن خيار استبيان المواطن باستلام المبالغ النقدية أو مفردات البطاقة التموينية لن يطبق إلا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة في السيطرة على السوق.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مجلس الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "خيار استبيان المواطن باستلام المبالغ النقدية أو مفردات البطاقة التموينية لن يطبق إلا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة التجارة"، مبينا أن "تلك الإجراءات تتضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم إفساح المجال للمحتكرين والمتلاعبين بأسعارها".

وشدد الدباغ أن "الوزارة لن تسمح لأي ارتفاع باسعار المواد الغذائية في السوق العراقية"، موضحا أن "وزارة التجارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، من خطورته، واشترط حصول توافق وطني لاتخاذه، كما أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له ، ودعا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك"، كما قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها ،وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.

كما اتهم التيار الصدري، السبت (10 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"دعم" قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش هيئة النزاهة وعدم السماح لها بمحاسبة المسؤولين المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.

وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.