النجيفي: استجواب المالكي جمد

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الأربعاء، أن عملية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي جمدت، مبينا أن الأجواء أصبحت مهيئة للحوارات الحقيقية، فيما أشار إلى أن عودة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى ممارسة عمله حق طبيعي بعد أن منع منه بطريقة غير قانونية.

وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "موضوع استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي جد، كون قضية الإصلاحات  هي الحاضرة في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "ليس من المعقول أن يكون هناك حوارات وتهديدات في الوقت ذاته".

وأضاف النجيفي أن "قضية سحب الثقة والاستجواب ستترك جانبا إذا تحققت الإصلاحات في الحكومة"، مشيرا إلى أن " الأجواء اصبحت مهيئة لحوارات حقيقية بين الكتل السياسية".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعت في الـ26 من تموز الماضي، إلى ضرورة الإسراع باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وفقا للأساليب الدستورية والديمقراطية.

وفي سياق آخر أشار النجيفي إلى أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عاد إلى عمله بعد أن سحب رئيس الحكومة نوري المالكي طلب إقالته"، لافتا إلى أن "عودته إلى ممارسة عمله حق طبيعي منع منه، بطريقة غير قانونية".

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي كشف، في الثاني من آب 2012، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب رئيس مجلس النواب بإلغاء طلب سحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، بعد نجو تسعة اشهر من مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي في شهر كانون الأول 2011، بسحب الثقة عن المطلك ومنعه من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، بعد وصف المطلك في تصريحات سابقة له رئيس الوزراء بأنه "أكبر دكتاتور" في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ القرارات.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، في الثالث من أب الحالي، أن الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة نوري المالكي انتهى، وفي حين حذر من خطورة تفاقم الأزمات في البلاد، دعا إلى الإسراع بتنفيذ مطالب الكتل السياسية لإثبات حسن النوايا.

فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، في 27 تموز 2012، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك اتفقا خلال لقائهما، على دعم مشروع الإصلاح الذي طرحه التحالف الوطني، واعتماد الحوار والدستور في حل المشاكل السياسية العالقة.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي كشف، في (17 تموز الحالي)، عن تقديمه طلباً لاستضافته في مجلس النواب بجلسة استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي، مؤكدا أن الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن، فيما أشار إلى أن الاستجواب لأي مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور.

وسبق أن أكد المالكي، في (24 حزيران الماضي) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران الماضي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

يذكر أن العراق شهد منذ نحو شهرين أزمة سياسية استمرت نحو ثلاثة أشهر تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.