حذرت رئاسة إقليم كردستان، الثلاثاء، من محاولات خرق الدستور وفيما انتقدت اللجوء الى العنف بهدف تحقيق اغراض سياسية، دعت السياسيين والمثقفين الى الوقوف امام إعادة البلاد لـ"ظلمات الدكتاتورية".
السومرية نيوز/ اربيل
حذرت رئاسة إقليم كردستان، الثلاثاء، من محاولات خرق الدستور و"عسكرة البلاد"، وفيما انتقدت
اللجوء الى العنف بهدف تحقيق اغراض سياسية، دعت السياسيين والمثقفين الى الوقوف
امام إعادة
العراق لـ"ظلمات الدكتاتورية".
وقال المتحدث باسم رئاسة الاقليم اوميد صباح في بيان حصلت
"
السومرية نيوز"، على نسخة منه "لا يمر يوم للاسف الشديد،
إلا ويظهر لنا رئيس
مجلس الوزراء نوري المالكي جوانب جديدة من اهدافه في عسكرة
المجتمع
العراقي واللجوء الى خيار العنف سبيلا لتحقيق الاغراض السياسية"، حسب قوله.
وأوضح أن
رئيس الوزراء "تطرق لذلك بكلمته التي ألقاها أمس
الاثنين، في حفل تخرج الدورة الستين لضباط كلية الشرطة، حيث توعد فيها
العراقيين
من
الشمال الى الجنوب، واستخدم عبارات الضرب والعنف والتهديد، وكأن البلاد خالية
من محاكم ومؤسسات قانونية".
وأضاف صباح أن ما تحدث به المالكي "دعوة صريحة لإشاعة العنف
وتبني ممارسة خياراته، وهذا خرق آخر من خروقاته الكبيرة للدستور"، وناشد "القوى الديمقراطية وشركائنا ومختلف الشرائح وخاصة المثقفين في
البلاد باليقظة مما يحصل ودعم عملية بناء المسيرة الديمقراطية من خلال تصديهم لهذه
الأفكار والممارسات وعدم السماح بأرجاع البلاد ثانية الى ظلمات الدكتاتورية المقيتة".
وحذر صباح من اللجوء لتلك "الممارسات التي تبدد كل المكتسبات
المتحققة وتبيد آمال
العراقيين المتطلعين الى بناء بلد خال من أفكار العنف ومفردات
مثل الضرب بيد من حديد أو الوقوف بوجه من يحاول إثارة الأزمات السياسية"،
مبيناً "لذا ومن منطلق حرصنا على تضحيات ومكتسبات
العراقيين بكافة مكوناتهم
المتآخية، نعلن عن موقفنا مجدداً ونحذر السيد رئيس مجلس الوزراء"، وفقا لتعبيره.
وكان المالكي أكد في كلمة بمناسبة تخرج الدورة الـ60 من ضباط
الشرطة، الاثنين، أن من يخرق الدستور ومن يضرب به عرض الحائط ليس جزءا من
العراق الجديد،
إنما هو متآمر عليه وعلى نظامه السياسي، مضيفاً أن رجال الأمن سيقفون بوجه كل من يحاول
إثارة الأزمات السياسية.
وسبق أن كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه
طلبا لاستضافته في مجلس النواب بجلسة استثنائية، لمناقشة الخروق بحق النظام السياسي،
مؤكدا أن الطلب لم يتم الاستجابة له حتى الآن، فيما أشار إلى أن الاستجواب لأي
مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور.
يذكر ان المالكي اعتبر في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون هناك أي استجواب له أو سحب ثقة منه
قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس
النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة
حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
فيما أشار مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأحد (15 تموز الجاري)، إلى أن
الكتل السياسية منقسمة الى فريقين احدهما يدعو للحوار والآخر لسحب الثقة عن الحكومة،
داعيا الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة
استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل.