السومرية نيوز/
بغداد
أكد زعيم القائمة
العراقية أياد
علاوي، السبت، أن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي
مستمر ويتطلب "شهرا لإتمامه"، وجدد رفض قائمته السماح لرئيس الحكومة البقاء في منصبه
أكثر من ولايتين، فيما اعتبر أن الديمقراطية في البلاد ما زالت "جنينية".
وقال علاوي في حوار مع صحيفة الرأي
الكويتية، إن "سحب الثقة من حكومة
نوري المالكي أمر مستمر
وتتطلب فترة زمنية تتراوح بين ثلاث أسابيع الى شهر منذ بدء الإعداد وتوجيه الرسالة
والاستجواب واتخاذ القرار"، مبينا أن "المعلومات ومستلزمات القضية
متوفرة".
وأوضح
علاوي أن
"هناك لجنة سياسية تشكلت بهدف استجواب المالكي وسحب الثقة من حكومته"،
لافتا إلى أن "هذه اللجنة تضم ممثلين اثنين من
القائمة العراقية ومثلهم من
الأكراد وتيار الأحرار وشخص مستقل".
وأشار علاوي إلى أن
القائمة العراقية لا تريد أن يبقى رئيس الحكومة في السلطة لأكثر من دورتين، وأكد بالقول "وحتى دورة واحدة كافية"، معتبرا أن "استحواذ جهة أو شخص أو جماعة على
السلطة أمر غير مقبول على الإطلاق، على اعتبار أن الديمقراطية العراقية لا تزال
ناشئة وجنينية".
ولفت زعيم
القائمة العراقية "قاتلنا نظام صدام حسين على مدى ثلاثة عقود، ومن غير
المعقول بعد هذا القتال المرير أن يتأسس نظام ديكتاتوري جديد".
وكانت عدد من وسائل
الإعلام ذكرت، أمس الجمعة (22 حزيران 2012)، أن نائب رئيس
مجلس الوزراء صالح
المطلك شكك في اتصال هاتفي مع زعيم العراقية
إياد علاوي بنوايا الكرد، وطالبه
علاوي بالقبول بالحوار مع رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما نفت القائمة العراقية،
اليوم السبت (23 حزيران 2012)، تلك الأنباء.
ونفى ائتلاف دولة
القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الجمعة (22 حزيران 2012)، اتهام التيار الصدري
بـ"تحريف" قياداته رسائل
أربيل والنجف إلى
التحالف الوطني (في 21
حزيران)، فيما لفت إلى أنه لمس "تعاملاً إيجابياً" لدى التيار خلال
اجتماع
التحالف الوطني الذي عقد في (20 حزيران).
وعقد التحالف الوطني
اجتماعاً، في 20 حزيران 2012، لبحث أزمة سحب الثقة، وأكد القيادي في ائتلاف دولة
القانون حسن السنيد في اليوم التالي أن التحالف أصبح أكثر تماسكاً بعد
"الانتهاء" من مسألة سحب الثقة، معتبراً أنها كادت تدخل
العراق في حرب
"مرعبة".
وفي موقف يعتبر
تراجعاً عن مواقفه السابقة الداعمة لسحب الثقة من حكومة المالكي أكد القيادي في
كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء
الأعرجي، (في 21 حزيران 2012)، أن التيار
الصدري سينتظر نتيجة الاستجواب ليقرر قبول سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي
أو رفضه.
وكانت القائمة
العراقية بزعامة
إياد علاوي كشفت، (في 21 حزيران)، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية
لاستجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي
شكل مؤخراً مع الكرد وتيار
الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.
يذكر أن رئيس
الجمهورية
جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا هدد، في 16
حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته بخصوص موضوع سحب الثقة
من المالكي، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.