الطالباني: لم أكن وراء مقترح سحب الثقة وعلاوي يثير الحيرة والاستغراب

السومرية نيوز/ بغداد

نفى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر أن تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بهذا الشأن "مثيرة للحيرة والاستغراب"، أكد أنه سيظل "محايداً وراعياً للإجماع الوطني".

وقال مكتب الطالباني في بيان صدر، اليوم، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، من أن قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت باقتراح من رئيس جمهورية العراق هو أمر مخالف للحقيقة والواقع".

وأضاف أن "تصريح علاوي هذا أثار مشاعر من الحيرة والاستغراب خاصة أنه يأتي في سياق سلسلة من التصريحات لعدد من قادة العراقية ونوابها والمقربين منها، توحي وتصب كلها في الاتجاه ذاته، وهو أن رئيس الجمهورية تعهد أو قدم ورقة أو حتى أنه ملزم دستورياً بسحب الثقة عن دولة رئيس الوزراء".

وشدد البيان على أن "الطالباني كان قد أوضح في بيانات سابقة بما لا يدع مجالاً للالتباس حقيقة موقفه من موضوع سحب الثقة لكن نجد أنفسنا مضطرين للعودة مجدداً إلى هذا الموضوع وتبيان أن الورقة التي قدمت الى اجتماع أربيل، في (28 من نيسان 2012)، تضمنت تسعة بنود بينها مقترح سحب الثقة".

وأكد مكتب الطالباني أن "علاوي يعرف من الذي أعد الورقة وقدمها"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يكن هو الذي اقترحها"، من دون أن يكشف عن الجهة او الشخص الذي اقترح الورقة.

وأوضح البيان أن "المقترح كان أن توجه الورقة إلى التحالف الوطني وليس إلى مجلس النواب، وفي حال عدم التعامل ايجابيا معها يصار إلى عرض موضوع سحب الثقة"، مبيناً أن "معدي الورقة اقترحوا أن تعطى مهلة شهر واحد للرد لكن علاوي هو الذي طلب اختصار المدة إلى اسبوع وبعد النقاش تم الاتفاق على مدة اسبوعين".

وكشف البيان أن "الطالباني امتنع عن توقيع الورقة وطلب من زملائه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الحاضرين في الاجتماع الامتناع عن التوقيع أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر والاتفاقات فأنه سيوجه إلى مجلس النواب طلب سحب الثقة"، مؤكداً أن رئيس الجمهورية دعا إلى "التركيز على ضرورة الاصلاحات ورفض الانفراد بالحكم، في حين أن الحاضرين في الاجتماع حصروا جل اهتمامهم بموضوع سحب الثقة".

وأكد الطالباني، أنه "تلقى لاحقا تبليغات رسمية من التحالف الوطني ورئيس الوزراء بالاستعداد لاحترام الاتفاقات السابقة وتنفيذها ومراعاة الفقرات الواردة في رسالة اربيل عدا موضوع سحب الثقة"، مشددا على أنه "ينطلق دوما من كونه رئيساً للدولة وبالتالي لا بد أن يظل محايداً وراعياً للإجماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وهو دور سوف يفقده إذا وقف مع طرف ضد طرف آخر".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، كشف أمس الثلاثاء (12 من حزيران 2012) في لقاء أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر نيسان الماضي، وفي حين بين أن الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، أكد على أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أن موقفه الداعم لسحب الثقة من المالكي "لن يتأثر" بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية "كما ذكر بعض نواب ائتلاف المالكي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء المراجع ملتزمون الحياد بشكل يبعث على التساؤل.

كما أكد، في (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الأول الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء مع شركائها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في التاسع من حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.