السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر في
التحالف الوطني، الثلاثاء، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس
مجلس النواب اسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا
عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة" لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح
بديل عنه، في وقت أكد خبير
قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.
وقال المصدر في حديث لـ"
السومرية
نيوز"، إن "
التحالف الوطني يرى أن رئاسة أسامة النجيفي لمجلس النواب كانت سببا للأزمات التي
يمر بها
العراق وأضعفت قدرة الدولة على القيام بمهامها وتوفير الخدمات
للمواطنين"، مضيفا أن النجيفي "جعل هذه المؤسسة المهمة تشريعيا
ورقابيا خصما وساحة صراع".
واعتبر المصدر أن رئاسة النجيفي "اعطت صورة
سلبية ومدمرة عن العملية السياسية"، مشددا على أن "الكتل السياسية تنظر
اليه انه ينفذ اجندة خارجية تضر باستقرار
العراق وتطوره، وأن استمراره برئاسة
المجلس واستمرار تأثيره يشكل خطرا على وحدة العراق".
وبيّن المصدر أن "الدعوة ستوجه الى الكتل المنضوية تحت
القائمة العراقية للمبادرة لترشيح بديل عنه "، لافتا الى
أن "هناك قرارا بحسم هذا الخلل وسحب الثقة من النجيفي بأسرع وقت".
من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب إنه
"يجوز لمجلس النواب اقالة
رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان
بعد تقديم طلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس طبقا لاحكام المادة 2/12 من النظام
الداخلي لمجلس النواب والمادة الاولى / ثانيا من القانون رقم 49 لسنة 2007 قانون
تعديل قانون استبدال اعضاء
مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006".
وأشار حرب الى أن "هذا يعني انه يشترط
لتقديم الطلب موافقة 109 عضو ويشترط للاقالة موافقة 163 عضوا"
.
وكان مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، اليوم الثلاثاء،
أن الاجتماع الذي عقد في
النجف السبت الماضي أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً
لتقديم بديل عن رئيس الحكومة
نوري المالكي، مؤكداً أن المهلة بدأت أول أمس الأحد.
وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع
النجف للتحالف مع كشف
القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة
جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.
وتأتي محاولة دولة القانون إقالة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد
ثلاثة أيام على اجتماع قادة في
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار
2012) في منزل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة
ائتلاف دولة القانون
ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع
أربيل الذي عقده رئيس
الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم
القائمة العراقية إياد
علاوي وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان
أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.
وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في
أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته،
والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء
وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل
إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد
المالكي
إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.
ودعا الطالباني (في 18 أيار 2012) الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت
على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور
كمرجعية، فيما أبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية التي تضمنت
ثمانية بنود، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة.
لكن المالكي اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها
البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية
مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس
إقليم كردستان كوسرت رسول
الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة،
ودعا جميع الأطراف إلى
اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في
ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية
ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من
التيارات والأحزاب.