دولة القانون: اتفاقات اربيل والنجف هدفها الضغط على الحكومة لمصلحة العراقية

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن دولة القانون حسين الاسدي، السبت، أن اتفاق العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري في اربيل مطلع ايار الجاري، ولقاء النجف المنعقد اليوم، هدفها الضغط على الحكومة لمصلحة القائمة العراقية، فيما أكد أن سحب الثقة عن المالكي لا تكون عبر مثل تلك الاتفاقات.

وقال الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماعات واتفاقات اربيل الأخيرة واجتماع النجف كلها تصب في اتجاه واحد وهو الضغط على الحكومة وعلى رئيسها نوري المالكي لغرض الاستجابة لمطالب تخص كتلا محددة وعلى وجه الخصوص مصالح القائمة العراقية".

وبين الاسدي أن "عملية سحب الثقة من المالكي قضية دستورية لا يمكن ان تتم من خلال اللقاءات السياسية"، لافتاً الى أن "الدستور رسم طريقاً واضحاً، وسحب الثقة يتم عن طريق البرلمان، أما الاجتماعات وممارسة الضغط فهي طريقة ليست في محلها".

وشدد النائب عن دولة القانون على أن "مثل تلك الاجتماعات لا تصب في مصلحة العملية السياسية ولا في خدمة المواطن"، مشيراً إلى أن " فشل الأداء الحكومي تتحمله جميع الكتل السياسية لان الحكومة حكومة شراكة وطنية".

وأضاف الاسدي أن "التحالف الوطني لديه هيئة سياسية بامكانها أن تتحدث باسمه، وموقفه إلى هذه اللحظة واضح وهو داعم لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي"، مؤكدا أن تحالفه "يدعو الجميع الى الاجتماع في مؤتمر وطني للاتفاق وفق الدستور".

واشار الاسدي الى أن "الغائبين عن اجتماع النجف لديهم ملاحظات مثل المجلس الاعلى وحزب الفضيلة ودولة القانون".

وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اليوم السبت (19 أيار 2012)، اجتماعا في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وعقب الاجتماع قال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إن الاجتماع انتهى الى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما اشار القيادي بالعراقية اسامة النجيفي خلال المؤتمر الى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".

وأكد الصدر في رد على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلا "ما دمت موجودا فلا تخافوا على مصالح الوطن"، لافتا إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يرغب بحضور الاجتماع ونحن لم ندعوه أيضا.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفى، أمس الجمعة 18 أيار الجاري، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية لـ"لمشروع الوطني والديمقراطي".

  ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك بمطالبه من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة.

 وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

 فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه، في حين أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.

 يشار إلى أن محافظة اربيل شهدت في (28 نيسان 2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

 وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

 ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.