تيار الصدر: هناك أربعة بدلاء للمالكي لدى التحالف الوطني والجعفري أوفرهم حظاً

السومرية نيوز/ بغداد

كشف التيار الصدري، الاثنين، عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه.  

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار عبد الأمير المياحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون ضمن التحالف الوطني"، مبيناً أن "الشخصيات المطروحة هي إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي وكل الخيارات مطروحة".

وأضاف المياحي أن "الأقرب إلى كتلة الأحرار والتيار الصدري هو الجعفري"، لافتاً إلى "وجود إقبال وتوافق عليه من قبل الكتل الأخرى لاسيما القائمة العراقية على اعتباره شخصية وطنية معتدلة".

وأشار المياحي إلى أن "التيار الصدري كان قد أعد استبيناً سابقاً أيد فيه المستفتون تولي الجعفري منصب رئيس للوزراء"، مضيفاً أنه "على الرغم من أن ولاية الجعفري السابقة حين تولي رئاسة الحكومة كانت وجيزة جداً، لكنه استطاع خلالها أن يمتلك التجربة في رئاسة الوزراء".

وأكد المياحي "وجود تأييد للجعفري من داخل التحالف الوطني ومن الكتل الأخرى مثل القائمة العراقية"، معتبراً أن "قضية سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة موضوع يتطلب وقتاً وليس سهلاً".

وكان ائتلاف دولة القانون أكد، اليوم الاثنين (14 أيار الحالي)، تمسك غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي"، مبيناً أن التحالف لم يناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء، فيما لفت إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته.

وطالب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اليوم الاثنين (14 أيار 2012)، التحالف الوطني بتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال لم ينفذ مقررات اجتماع أربيل الأخير خلال المدة التي حددها التيار الصدري، واتهم بعض الأطراف بالسعي إلى التشويش على المجتمعين في أربيل.

فيما أعلن التيار الصدري، اليوم الاثنين (14 أيار 2012)، أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي.

وكان التيار الصدري أعلن، أمس الأحد (13 أيار 2012)،  أن مهلة الـ15 يوماً التي حددها زعيمه مقتدى الصدر لحكومة المالكي تهدف إلى الرد إيجاباً أو رفضاً على تنفيذ اتفاق أربيل، نافياً أن يكون هدفها سحب الثقة من الحكومة.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 أيار 2012) أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني أصدر بياناً رحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.