السومرية نيوز/
بغداد
أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي،
الجمعة، أنها لن تحضر
المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل دون أي شرط، واعتبرت أن
تجربتها مع رئيس الحكومة
نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من ضرر الآخرين.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث
لـ"
السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة
نوري المالكي لو كان جادا بحل
الأزمة الراهنة فليذهب باتجاه تنفيذ بنود اتفاقية أربيل"، مضيفا "تجربتنا مع المالكي كانت محبطة على مستوى الالتزامات والوعود".
وأوضح الملا "لقد تعودنا على استلام
الوعود، لكن على مستوى التطبيق وجدنا تنصلا من كل ما يتم الاتفاق عليه، بدءا من
وثيقة الإصلاح السياسي في العام 2009 مرورا باتفاقية أربيل"، مبينا أن "القناعة ـعدم جدية المالكي بتنفيذ الالتزامات لا تقف حدودها عند العراقية
فحسب، بل توسعت لتشمل جميع الأطراف حتى أعضاء في دولة القانون".
وأكد الملا أن "اتهامات المالكي لأطراف
بمحاولة تفتيت
التحالف الوطني تثبت هي الأخرى عدم جديته بحل الأزمة"، لافتا
إلى أن "سياسات المالكي الاستئثارية وغياب الشراكة الوطنية هي من أضرت
بالتحالف الوطني".
وكان رئيس الحكومة
نوري المالكي اتهم، أمس
الخميس (3 آيار 2012)، جهات لم يسمها بمحاولة تفتيت
التحالف الوطني، وفي حين أكد
أن جميع تلك المحاولات فشلت، أشار إلى أن رجالات
التحالف لهم تاريخ نضالي وجهادي
عريق.
وشدد الملا أن "العراقية لن تحضر
المؤتمر الوطني،
ما لم تطبق جميع بنود اتفاقية أربيل دون أي شرط، لإثبات جدية المالكي بحل الأزمة
الراهنة في البلاد".
وكان رئيس الوزراء
نوري المالكي دعا، أمس الخميس
(3 أيار 2012)، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى
حضور
المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكداً أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة
لكن عبر الدستور العراقي، فيما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهرياً
واستراتيجياً بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.
وكان
التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري
أكد، اليوم
الجمعة (4 آيار 2012)، أهمية عقد
المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً
جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما شدد على ضرورة استقلال السلطات
الثلاث واحترام القضاء.
وأعلنت القائمة العراقية، في الـ30 نيسان 2012،
أنها تسلمت من
التحالف الوطني مسودة جدول أعمال
المؤتمر الوطني للاطلاع عليها،
مبينة أنها تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بعمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية،
لكنها اعتبرت، في 2 أيار 2012، أنها غير ملزمة بالموافقة على هذه المسودة، مؤكدة
أنها لن تشارك في مؤتمر ذي طابع برتوكولي، وغير قادر على حل الإشكالات الموجودة في
الساحة العراقية.
وجاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة التحضيرية للاجتماع
الوطني، في الـ24 من نيسان 2012، اجتماعها بغياب القائمة العراقية وحضور ممثلي
التحالفين الوطني والكردستاني، فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن
اللجنة كلفت ممثلي
التحالف الوطني بتنظيم جدول عمل مقترح يعرض على أعضائها لإبداء
الملاحظات من أجل تقديمه بعد الاتفاق عليه إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد انعقاد
الاجتماع الوطني المرتقب.
وأعلن زعيم
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في
الـ27 من نيسان 2012، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية
على عقد "الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل،
مطالباً الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.
وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (25 من
آذار 2012)، الخامس من نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، داعياً
اللجنة التحضيرية المكلفة الإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد
لعقده، لكن
المؤتمر الوطني لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول أعماله.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت
بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف
الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان
العراق مسعود البارزاني في
(السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء
نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من
الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب
والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد
"الديكتاتورية".