السومرية نيوز/
بغداد
أكدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الأربعاء، إصرارها على
إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي ونائب
رئيس الوزراء صالح المطلك في
جدول أعمال المؤتمر الوطني، وفي حين أشارت إلى أنها لن تشارك في
مؤتمر لا يأخذ بنظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها، اعتبرته "ولد ميتاً وبلا
جدوى".
وقال النائب عن القائمة مظهر الجنابي في بيان تلقت "
السومرية
نيوز" نسخة منه، إن "العراقية مصرة على إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية
طارق
الهاشمي ونائب
رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول أعمال الاجتماع الوطني
المرتقب لقادة الكتل السياسية"، معتبراً أن "مفتاح نجاح الاجتماع هو
القبول بشروط العراقية بإدراج القضيتين".
وأضاف الجنابي أنها "لو شاركت بهذا اللقاء الذي ولد ميتاً
وبلا جدوى، فستطالب بضمانات واضحة وبجدول زمني محدد، لتنفيذ كل الاتفاقات
والقرارات المحتملة"، مؤكدة أن "العراقية لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ بنظر
الاعتبار شواغلها واهتماماتها، وهي غير ملزمة بقبوله، لأنها لم تشارك في إعداد
جدول أعماله".
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، في (24 نيسان 2012)،
اجتماعها بغياب
القائمة العراقية وحضور ممثلي التحالفين الوطني والكردستاني، فيما
أعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن اللجنة كلفت ممثلي التحالف الوطني
بتنظيم جدول عمل مقترح يعرض على أعضاءها لإبداء الملاحظات من اجل تقديمه بعد
الاتفاق عليه إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني المرتقب.
وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (25 نيسان
2012)، أن اتفاقية أربيل وضعت في مقدمة جدول أعمال المؤتمر الوطني، وفي حين دعا
القائمة العراقية إلى حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، اعتبر أن عدم
حضورها لا يعني فشله.
وأعلنت القائمة العراقية، في (30 نيسان الماضي)، أنها تسلمت من
التحالف الوطني مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني للإطلاع عليها، وبينت أنها تضمنت
ثلاثة محاور تتعلق بعمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، لافتة إلى انها
ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشته والرد عليه.
وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (25 من آذار 2012)، الخامس
من نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، داعياً اللجنة التحضيرية
المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده، لكن المؤتمر
لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول أعماله.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان
العراق مسعود البارزاني وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، عقدوا في (28 نيسان 2012)، اجتماعاً مغلقاً في أربيل لبحث الأزمة
السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى
أثيل النجيفي بالاجتماع.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل
الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام
بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي، أن
الاجتماع الذي عقد في اربيل "ليس لقاءً رسمياً"، وفيما أكد تمسكه
باتفاقات اربيل "أكثر من
علاوي نفسه"، أبدى استعداده للحضور في اربيل
إذا كانت هناك لقاءات تمهيدية للملتقى الوطني.
وتشهد أربيل تحركات سياسية، هدفها حشد المواقف للبحث عن حلول
للازمة الراهنة وتصاعد حدة الخلاف بين الكرد ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال لقائه في اربيل، في (27
نيسان 2012)، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
إلى تغليب مصالح
العراق العليا بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، فيما أكدوا ضرورة وضع
"برنامج وطني شامل"، مشددين على حل المشاكل بين الكتل السياسية استنادا
للدستور واتفاقية اربيل.
فيما أعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (27 نيسان
الماضي)، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا
القائمة العراقية على عقد
"الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي، مطالباً الكتل
السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.
يذكر أن حدة الخلافات تصاعدت بين الكتل السياسية حين تحولت من
اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً،
بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان
العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال
زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في
بغداد واتهمها بالتنصل من
الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون
المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".