السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن تصريحات
نائب رئيس لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني جاءت بمثابة
إعلان حرب ضد إقليم كردستان
العراق، وفيما
طالب الشهرستاني بالاعتذار للشعب الكردي، اتهم مسؤولين في وزارة النفط العراقية
بتهريب النفط إلى إسرائيل عن طريق الأردن.
وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب خلال
مؤتمر صحافي عقدته الكتلة بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إن
"تصريحات
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تعتبر قرع طبول
الحرب ضد إقليم كردستان"، مبينا أن "الشهرستاني سيكون وحيدا إذا أراد الحرب
على كردستان كون الشعب
العراقي يرفض المشاركة بحرب ثانية ضد الإقليم".
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي خلال
المؤتمر إن "اتهام
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لإقليم
كردستان بتهريب النفط عارية عن الصحة"، مطالبا اياه بـ"الاعتذار للشعب
الكردي".
وأضاف الاتروشي أن "الشهرستاني لم يعطي إي دليل على تهريب
النفط من حقول الإقليم"، مؤكدا أن "اتهامات الشهرستاني تهدف
إلى افتعال الأزمات للتغطية على فشلهم في إدارة الدولة وخاصة في مجال
الطاقة".
وتابع الاتروشي أن "النفط أصبح سلاحا يستخدم في الخلافات
السياسية"، متهما مسؤولين كبار في وزارة النفط بـ"تهريب 15 ألف برميل
يوميا إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة في الاردن، ونمتلك تقارير كاملة بتلك
العمليات".
واكد الاتروشي إلى أن "وزير النفط عبد الكريم لعيبي اصبح
موظفا لدى حسين الشهرستاني".
وكانت حكومة إقليم كردستان
العراق أعلنت، في الأول من نيسان 2012، عن إيقاف تصدير
النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، معتبرة أن الأخيرة "لم تحترم"
التزاماتها بدفع مستحقات الإقليم المالية، فيما أكد
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني (في 2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة
مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير
النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي.
وردت الحكومة
الكردية على الشهرستاني، اليوم الثلاثاء، واصفة اتهاماته لها بتهريب النفط بـ"الباطلة"،
معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات
للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية".
وسبق وأن حذرت
وزارة النفط العراقية، في (13 آذار 2012)، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة
بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً
65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175
ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام
2012.
يذكر أن الخلافات بين
بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات
الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز لا تزال عالقة، وقد بدأ
الإقليم في (1 حزيران 2010)، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان
ما توقف جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف
مطلع شهر شباط من العام الماضي 2011، إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن
يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.