عثمان يدعو الهاشمي للمثول أمام القضاء في بغداد إذا لم تنقل محاكمته لكركوك

السومرية نيوز/ بغداد
دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المثول أمام القضاء في بغداد إذا لم يتم نقل محاكمته إلى كركوك، مؤكدا أن بإمكانه الاستعانة بمراقبين دوليين لإثبات براءته.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية الهاشمي أخذت الكثير من التعقيد، والحل يكون من خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، والذي تقرره سيلتزم به الإقليم"، داعيا الهاشمي إلى "المثول أمام القضاء في بغداد إذا لم يوافق القضاء على نقل المحاكمة إلى كركوك".

واعتبر عثمان أن "محاكمة الهاشمي غيابياً ستكون سيئة له"، موضحا أنه "بإمكان الهاشمي أن يستعين بمراقبين دوليين ويوكل محامين، وتكون المحاكمة علنية ويقدم أدلته للمحاكمة لإثبات براءته".

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

وحذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس الأحد، (18 آذار 2012) مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في أربيل، من نتائج سلبية على العراق كله في حال عدم حل مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالشكل الصحيح، مؤكدا أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم.

وكان البارزاني قال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الأول لشباب كردستان بمدينة اربيل، في (15 آذار 2012) إن إقليم كردستان لن يسلم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه، مؤكدا أن الأخير ما يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلة.

كما أكد البارزاني، أن هناك "فاشلين" لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم، مشيراً إلى أن عقود الإقليم النفطية غير مخالفة للدستور، وأن الإقليم سيستمر في سياسته ولن يغيرها، فيما اعتبر أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الكرد، وأكد أن الكرد "شركاء في بغداد"، مشدداً على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم الحكومة نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا.

وأعرب التحالف الوطني العراقي، أمس الأحد، (18 آذار الحالي) عن تفاجئه من تلك التصريحات، وأكد حرصه على العلاقة الإستراتيجية التي تجمعه بالتحالف الكردستاني والقوى الوطنية الكردية الأخرى، وطالب الجميع بالالتزام بالقضاء، كما انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، في، (17 آذار 2012) تصريحات البارزاني، وأبدى استغرابه من سماح "الأخلاق الكردية" من استضافة رجل "متهم بقتل أبرياء"، وأشار إلى أن القضية تحولت إلى أداة سياسية.

وأكدت القائمة العراقية، أمس الأحد، (18 آذار 2012) أن "تخرصات" النائب عن دولة القانون ياسين مجيد تشكل إهانة للكبرياء القومي الكردي وهي مستنكرة من قبلها، وفيما بينت أنها تعبر عن أجندة إقليمية يراد بها المساس بهيبة العراق.

في حين وصفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الأحد (18 آذار الحالي)، تصريحات البارزاني الأخيرة بـ"غير الموفقة"، مشيرة إلى أن الكرد وقعوا في مشكلة تلك التصريحات التي "تستفز الشريك" وتناسوا أن الإقليم هو التابع والحكومة الاتحادية هي المتبوع، داعية البارزاني إلى الأخذ بنظر الاعتبار شريكه الوطني.

ويتهم الهاشمي، الحكومة المركزية بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، ويهدد باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، كما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، في حين اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ويرى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، لأن  المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.