تأمين الحدود
يعد تأمين الحدود للعراق خطوة مهمة نحو السيطرة على الداخل وابعاد المخططات التي تحاول النيل من الملف الأمني للبلد، إذ عمل الشمري على تعزيز قيادة قوات الحدود ورفدها بالتجهيزات والمستلزمات المتطورة من الكاميرات الحرارية والمسيرات التي يصل مداها الى 30 كم عن الحدود العراقية، فضلا عن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، خصوصًا مع دول الجوار، حيث اسهمت هذه الإجراءات مع الخطط الجديد في تقليص عمليات التسلل والتهريب والاتجار بالبشر عبر الحدود بحسب الأرقام الرسمية.
ملف
المخدرات
حققت
وزارة الداخلية في ملف التصدي لخطر المخدرات نجاحات ملموسة في ملف
مكافحة المخدرات، حيث عملت الوزارة على ضرب شبكات التهريب والترويج منها تنفيذ آلاف المداهمات وضبط أطنان من المواد المخدرة، والقبض على مئات المتاجرين والمروجين، بينهم شخصيات مهمة مرتبطة بشبكات إقليمية، حيث ارتفعت نشاطات مكافحة المخدرات بنسبة 99 بالمئة خلال الفترة الحالية، فضلا عن تأسيس مراكز علاج وتأهيل للمدمنين بالتنسيق مع
وزارة الصحة.
مواجهة السلاح المنفلت
حققت خطوة تسجيل الأسلحة غير المرخصة من الداخلية نتائج إيجابية من خلال حملات توعوية يتزامن معها امنية محكمة في ضبط هذا الملف واستمرار التقدم فيه من خلال شراء الأسلحة من جهة، والمعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في عموم
العراق أدى الى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
التهريب الداخلي
لا يقتصر ملف التهريب على تأمين الحدود فقط، بل ساهم تهريب المشتقات النفطية خلال السنوات السابقة بخلق ازمات عديدة استهدفت المواطن بالدرجة الأولى من خلال رفع الأسعار واحتكار بيعه في السوق السوداء على يد شبكات مختصة بالتهريب الداخلي من متنفذين تمت الإطاحة بهم من وزارة الداخلية وانهاء هذه الملف.
الملف الأمني
في خطوة لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين، تسلمت وزارة الداخلية الملف الأمني في أغلب المحافظات العراقية، لتكون الجهة الأمنية الأولى المسؤولة عن ضبط الأمن الداخلي ضمن خطة مدروسة لإعادة توزيع الأدوار بين القوات الأمنية وحضور الشرطة المحلية، فضلا عن فض التداخل الأمني بين الأجهزة بعد تسلم الملف الأمني في محافظات
البصرة،
النجف،
كربلاء،
الديوانية،
المثنى، وذي قار وغيرها، حيث سيثمر هذا التوجه الى خفض معدلات الجريمة وتقليل المظاهر المسلحة داخل المدن.
النزاعات العشائرية
وأولت الداخلية اهتمامًا خاصًا بمعالجة النزاعات العشائرية، لا سيما في محافظات الجنوب (البصرة، ميسان، ذي قار)، حيث كانت النزاعات تمثل تهديدًا للاستقرار، حيث تفعيل الجهد الاستخباري والعشائري بالتنسيق مع شيوخ العشائر لحل النزاعات، كما أنشئت مراكز متخصصة لمتابعة وحل القضايا العشائرية، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد هذه النزاعات.
المرور والبطاقات الوطنية والجواز
اعدت وزارة الداخلية برامج متطورة ومخططات نُفذت على ارض الواقع ضمن العمل لتسهيل هذه الخدمات التي عانى منها المواطن في الوقت السابق لأسباب تعود الى عدم مواكبة التطور وإدخال المنظومات الحديثة الى المديريات مما أسهمت اليوم في انهاء الجزء الأكبر من الروتين الإداري وتقصير الجهد والوقت وخاصة في المرور والبطاقة الوطنية والجوازات منها تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى ساعات في بعض المحافظات بعد أن كانت تستغرق أيامًا، بفضل الانظمة إلكترونية للحجز المسبق والمتابعة، مع توفير أجهزة حديثة ومراكز جديدة ذات قدرة استيعابية أعلى.
الجرائم الجنائية
شهد العراق في عهد الوزارة الحالية انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجرائم الجنائية، خصوصًا جرائم القتل والخطف والسرقة وبفضل الدعم الاستخباري والتقني بعد تأسيس قاعدة بيانات جنائية إلكترونية مرتبطة بالأجهزة الأمنية وتفعيل خطط انتشار ليلي ونهاري لقوى الأمن الداخلي.
جائزة الانجاز
وحصل
عبد الأمير الشمري بلقب أفضل وزير في
الحكومة العراقية لعام 2024 في استبيانات وتصويتات شعبية، نتيجة حضوره الميداني القوي وسرعة الإنجاز وتجاوبه مع شكاوى المواطنين اضافة إلى تطوير المؤسسات الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء.
نجاح البرنامج الحكومي
ساهمت وزارة الداخلية بنسبة كبيرة في نجاح البرنامج الحكومي الذي أطلقه
رئيس الوزراء السوداني، فقد تجاوزت نسبة الإنجاز في بعض مفاصل الوزارة اكثر من 90 بالمئة، بظل فاعلية ملفات الأمن، والخدمات، والإدارة الرقمية، ما جعلها نموذجًا للوزارات الأخرى.