المهندس بشير قُتل ثلاث مرات.. لجنة البرلمان التحقيقية تعلن نتائج مُثيرة

كشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة المهندس بشير خالد، اليوم الثلاثاء، أن ما تعرض له الضحية يمثل "جريمة قتل بصورة المساهمة الجنائية".

وقال النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة التحقيقية، في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، إن "اللجنة أنهت أعمالها في 12 نيسان/أبريل 2025 بعد أن باشرت التحقيق منذ السابع من الشهر ذاته، بناءً على الأمر النيابي المرقم (63)، إلا أن البرلمان لم يتمكن من قراءة التقرير داخل قبة مجلس النواب بسبب رفع جلستي أمس واليوم، رغم أهمية وخطورة مضامين التقرير الذي يقع في 13 صفحة".

ووفقًا لما توصلت إليه اللجنة، فإن "الضحية تعرض لثلاثة اعتداءات متتالية، الأول في شقة اللواء عباس علي محمد، والثاني داخل القاعة رقم (6) في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 آذار/مارس، أما الثالث فكان هو الأعنف ووقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة، حيث أفقده وعيه وأدى لاحقًا إلى وفاته في مستشفى الكرخ بتاريخ 7 نيسان".

وأشار التقرير إلى أن "سلوك عدد من الجهات الأمنية تميز بالإهمال أو المجاملة، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما لم يبق الضحية موقوفًا في المركز دون مبرر قانوني، لينقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة".

وسجلت اللجنة خرقا وصفته بـ"الجسيم"، تمثل في قيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافا لتوصية الكادر الطبي المتخصص بالجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظرا لوجود جرح نازف في الرأس.

وأشار التقرير إلى أن "ضابط خفر سجن الكرخ رفض بداية استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية".

وأكدت اللجنة أن "قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة فيديوية وعيانية مستمرة، ما يجعل من غير الممكن وقوع اعتداء دون علم الكادر الأمني، خصوصا مع ورود مناشدات من بعض النزلاء لإنقاذ الضحية، والتي لم يستجب لها".