وذكر رئيس المركز
فاضل الغراوي ان "مؤشرات انخفاض الجرائم التي اصدرتها وزراة الداخلية كان تشير انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، وانخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، بالإضافة الى انخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات.
اضاف ان "جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في عام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023"، مشيرا الى ان " الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق".
وبين، ان " جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في عام 2023"، مشيرا الى ان " جرائم سرقة السيارات انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق".
واردف: "جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023"، مضيفا ان " وجرائم الاحتيال المالي انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق".
وتابع، ان "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023 "، مؤكدا ان " مع تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي
المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023 ".
واكد
الغراوي ان "هذا الانخفاض في معدلات الجريمة اتى نتيجة التقدمات المحرزة للحكومة وسياستها الامنية والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكافة منتسبي وزارة الداخلية الذي انعكس على الامن والاستقرار في
العراق ".
وطالب
الغراوي "وزراة الداخلية بإطلاق الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد لتفكيك الشبكات الأجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم
المخدرات والاتجار بالبشر كما طالب
الغراوي وزراة الداخلية بإطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها . كما طالب
الغراوي وزراة الداخلية بإطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الاحصائيات الرسمية عن كافة الجرائم المسجلة واعتماد مؤشرات قياس الاثر لمقارنتها مع السنوات السابقة ".