فضيحة "الافلات من الجرائم" اكثر العوامل المخيفة بسنوات العراق الماضية
وبينما يعد التردي الأمني نتيجة طبيعية، لكن ماهو غير طبيعي ومخيف في الوقت ذاته، والذي كان السمة الطاغية على الحالة
الامنية في العراق، هو إفلات المجرمين من التعقب والعقاب، لذلك كانت الجريمة بلا حساب، فتُهدر الدماء وتضيع الحقوق، ويتشجع المجرمون لارتكاب المزيد، لأن لا أحد يستطيع التعرف عليهم.
كاميرات المراقبة خفضت الجريمة بنسبة 40% وانهت اسطورة "الافلات"
لكن بعد هذه السنوات الطوال، وخصوصًا خلال العامين الاخيرين، أصبحت مسألة الإطاحة بمرتكب أي جريمة مهما كانت يتم بسرعة قياسية أحيانًا، ومن يرتكب جريمة في البصرة، يمكن تتبعه واعتقاله في أربيل بسهولة، فانخفاض معدل الجريمة في
العراق مؤخرًا بنسبة 40% بحسبما تؤكد وزارة الداخلية، لم يأتِ من فراغ بالنهاية.. إذن من أين أتى هذا التحول الأمني وكيف؟
الكاميرات... العين السحرية وصاحبة الفضل على المواطنين والاجهزة الامنية
نعم.. كاميرات المراقبة.. هذه العين السحرية التي لاتغفو ولا تنام على مدار 24 ساعة وفي كل مكان وزقاق، هو السلاح الفتاك الذي اعتمدته القوات
الامنية خلال الاعوام القليلة الماضية للتخلص من واحدة من أهم المؤاخذات التي أصبحت طغمة مخجلة على القوات
الامنية طوال السنوات الماضية، والمتمثلة بالعجز عن ضبط الجريمة والأمن والاطاحة بالمجرمين، لتكون كاميرات المراقبة هذه صاحبة الفضل الأكبر على المواطنين وعلى القوات الأمنية ذاتها التي لم تكن لتستطيع تخفيض نسبة الجريمة او اعتقال الجناة، أو رهبة المجرمين من ارتكاب الجرائم، الا بفضل هذه الكاميرات.
صلاح الدين تعيش "عمياء" في زمن الافلات من الجريمة
وبالرغم من هذه المقدمة والعوامل المهمة والمفصلية في ملف
الأمن في العراق، إلا أن محافظة
صلاح الدين لا تزال تعيش بأعوام "الافلات من الجريمة" على خلاف باقي المحافظات، وذلك بفضل الفساد الذي تمكن من تسميم جسد مشروع كاميرات المراقبة لمحافظة
صلاح الدين منذ حوالي 6 أعوام.
6 أعوام على توقيع عقد مشروع الكاميرات الاسطوري
بدأت محافظة
صلاح الدين بتوقيع عقود منذ عام 2019 مع شركة مقاولات فضلا عن شركة هنغاريّة تقنية لنصب وتجهيز كاميرات المراقبة في محافظة
صلاح الدين وجميع أقضيتها، لكننا على وشك انهاء العام السادس للمشروع دون أي تقدم يذكر، حتى تحول مشروع كاميرات المراقبة في
صلاح الدين إلى أسطورة يسمع بها ولا يراها أحد.
70 مليار دينار و 6 اعوام على توقيع العقد دون كاميرات على الارض
تضاربت المعلومات المتداولة في التقارير والتصريحات التي كثيرا ما تحدثت عن تلكؤ مشروع كاميرات
مراقبة صلاح الدين، فبين تصريحات تحدثت عن كلفة تبلغ 28 مليار دينار وأخرى تحدثت عن اكثر من 50 مليار دينار، لكن آخر رقم معلن عن كلفة المشروع، فتبلغ 70 مليار دينار.
نهاية المشروع: أعمدة حديدية عمياء تتنتظر الكاميرات لتبصر
لكن بعد هذه الـ70 مليار دينار وحوالي 6 أعوام من توقيع العقد، لم ينجز حتى 10% من المشروع، وتحولت هذه الاموال والسنوات في بعض الأماكن إلى أعمدة حديدية فقط كان من المفترض أن تحمل على رأسها كامرات المراقبة، الا انها بقيت عبارة عن أعمدة حديدية أضافت شكلًا جديدًا إلى المكان الذي تقف فيه منذ سنوات، منتظرة تتويجها بالكاميرات لتبصر.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية" ويُعرض كل جمعة عند الساعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
انقر هنا.