ليس التوقيت فحسب، بل المضامين أيضا، ربما لا تتيح ان يكون هناك "احتفال" من قبل الجهات واجنحة المقاومة التي لطالما طالبت بإخراج القوات
الامريكية من العراق، فالبيان المشترك لم يشير الى أي انسحاب بشكل مباشر، بل تغيير وانتقال المهمة من مهمة عسكرية إلى أخرى.
لكن مع ذلك، هناك مؤشران على ان مقرات وقواعد سيتم اخلاءها بالفعل، وذلك في قراءة للنقطة الثالثة من البيان المشترك الذي جاء فيه بوضوح أنه "تلتزم اللجنة العسكرية العليا بإجراءات تامين وحماية مستشاري التحالف المتواجدين في
العراق خلال الفترة الانتقالية، وفقا للدستور والقوانين العراقية، وقد بدأت الخطوات العملية لتنفيذ هذه الالتزامات".
من المهم التركيز على "الفترة الانتقالية"، أي انه خلال الفترة الانتقالية البالغة 12 شهرًا حتى نهاية أيلول 2025، ستكون القوات
الامريكية في مواقعها الحالية كما هي، لذلك تلتزم اللجنة العسكرية المشتركة لتأمين الحماية لها، بما انها تسمى "فترة انتقالية" توجب الحماية للقوات او المستشارين الأمريكيين، فهذا يعني ان ما بعد "الفترة الانتقالية" سيكون هناك اخلاء وتغيير لمواقع تواجد المستشارين، وهي إشارة مثيرة للانتباه.
اما الإشارة الأخرى المهمة في البيان، هو الاتفاق مع
العراق "لاستمرار المهمة العسكرية للتحالف الدولي في سوريا"، وهذا الجزء يطرح تساؤلا عن "ما علاقة
العراق بمهمة التحالف في سوريا"، حيث يوحي البيان الى ان
العراق طرف في القصة، اما كيفية كونه طرف، فهو مايوضح البيان في لمحة، حيث نص البيان على "لكون
العراق عضوا أساسيا في التحالف ولمنع عودة التهديد الإرهابي لداعش من شمال شرق سوريا، ووفقا للظروف على الأرض والمشاورات بين
العراق والولايات المتحدة وأعضاء التحالف، ستستمر المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة تم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية العليا حتى أيلول 2026".
هنا تفرض جملة "منصة تم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية العليا"، نفسها على أهمية الفقرة، حيث ان
العراق سيكون طرفا في تواجد التحالف في سوريا عبر تهيئة مقر عمليات في
العراق مختص بتنفيذ مهام التحالف الدولي في سوريا.
من جانب اخر، نقلت الحرة عن مسؤول امريكي قوله، ان الولايات المتحدة لن تنسحب من
العراق بموجب هذا الاتفاق الذي يشكل تطورا للمهمة العسكرية في العراق، ويمهد لعلاقة أمنية طويلة الأمد على غرار علاقات واشنطن الأمنية مع مختلف شركائها حول العالم.
واكد المسؤول أن تغييرا سيطرأ لا شك على عدد القوات الأميركية، وتموضعها، ولكن هذه التفاصيل لم تحسم بعد، ولا تزال تحت المراجعة وستكون محور المباحثات مع حكومة
العراق حول تطور علاقة البلدين الثنائية.