وبحسب التقارير الباكستانية، فإن شابين من مدينة جوجرانوالا، وهما شعيب أختر، وعمر فاروق، إلى جانب ابن عم الأخير من سرجودها، علي حيدر، أدينوا وحُكم عليهم بالإعدام في العراق، حيث وجهت محكمة عراقية اتهامات إلى الشبان الثلاثة بالارتباط بجماعات إرهابية والقتل وجرائم أخرى.
وقال أقارب الشبان في جوجرانوالا لصحيفة إكسبريس تريبيون إنهم سافروا إلى البلاد بتأشيرات للزيارة،
وكان أبناء العم عمر وعلي قد غادروا
العراق منذ حوالي سنة ونصف لأنه قيل لهم أن هناك فرص عمل في
العراق وأن العمال يحصلون على رواتب جيدة هناك.
وكان الشابان اللذان يبلغان من العمر 17 عامًا قد حصلا على تأشيرات الحج وذهبا إلى العراق، ولكن بدلًا من العودة، بدأا العمل هناك لدعم أسرتيهما ماليًا، كما تحسنت الحالة المالية لأسرتيهما خلال تلك الفترة.
وأصرت أسر
الشباب على أنهم لم يتورطوا في أي نشاط إجرامي، كما ذهب شعيب، جار عمر، إلى
العراق بعد أن رأى تحسن حالته الاقتصادية، ورفض والده أن يصدق أنه قد يكون متورطًا في جرائم شنيعة مثل القتل والإرهاب، وقال إن زوجته وأطفاله ظلوا يبكون ويدعون من أجل حياة شعيب.
وقال والد عمر، وجد علي، إن مواطناً باكستانياً اتصل بهم من
العراق وأخبرهم أن ابناءهم يواجهون اتهامات بالقتل والإرهاب، وقال إن
الشباب لا يمكن إنقاذهم دون توكيل محام، وهو ما يتطلب 400 ألف روبية.
وزعمت الأسرة أنهم أرسلوا 350 ألف روبية بعد أخذ قرض لكن لم يتم تعيين محامٍ ولم يتم الاستماع إلى المشتبه بهم في المحكمة، وقالوا إن والدة علي أصيبت بالشلل بسبب الصدمة التي أصابتها بسبب محنته، وكانت تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وقال عم عمر إن
الشباب الذين يواجهون الحكم أبرياء وعاجزون. وحث
الحكومة على مساعدتهم، فيما اعتبرت عوائل المحكومين إن
الشباب كان ينبغي أن يحصلوا على فرصة للدفاع عن أنفسهم في المحكمة، وأضافوا أن
الحكومة يجب أن توفر لهم محاميا لإنقاذ حياتهم.
لكن بحسب قرار المحكمة الاتحادية
العراقية فإن الشبان الثلاثة عملوا ضمن مجموعة إرهابية وقاموا بقتل شخص، وبحسب المحكمة فإن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وعلى إثر ذلك تم تسجيل القضية وتوجيه التهم لهم.
حكمت المحكمة
العراقية على الثلاثة بالإعدام، ولهم حق الاستئناف خلال 30 يوماً من الحكم، لكن عائلات الرجال قالت إنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لمساعدتهم، وطالبت
الحكومة بدعمها على المستوى الدبلوماسي.