أين وصلت قضية تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار؟

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، إن عملية تأمين الحدود قطعت أشواطاً مهمة لاسيما أن الأمن الداخلي للبلاد يتأثر بشكل كبير بأمن الحدود، وهو ما دعا الوزارة لاتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين الشريط الحدودي، لاسيما مع سوريا البالغ طوله 618 كيلومتراً، منوهاً بأن قسماً من الحدود السورية تسيطر عليها القوات الأمنية السورية، والآخر تسيطر عليه جماعات مسلحة، وهو ما دعا الوزارة لإنشاء جدار كونكريتي من جهة الشمال بطول 170 كيلومتراً.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً بهذا الصدد، نقل معامل الكتل الكونكريتية قرب المنافذ الحدودية لتقليل كلف نقلها، فضلاً عن إنشاء جدار بطول 50 كيلومتراً من جهة الجنوب، علاوة على مد ولأول مرة كيبل ضوئي بطول 400 كيلومتر لنقل الصور إلى مقر القيادة وربط أكثر من 320 نقطة حدودية.

وبيَّن ميري أن الأعمال الأمنية انتقلت عند معبر الوليد الحدودي الذي يشهد أعمالاً أمنية واسعة ومكثفة، فضلاً عن إنشاء مانع عند حدود محافظات سليمانية وديالى وواسط، بطول 520 كيلومتراً والذي وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 60 بالمئة، مشيراً إلى أن قيادة قوات الحدود قامت بإنشاء معمل لإنتاج البلوك في مناطق النخيب وبدره الحدودية لرفد الأعمال الإنشائية لها.

وأكد أن هناك لقاءات مستمرة مع الجانبين الإيراني والسوري، بيد أنه سيتم قريباً ولأول مرة منذ قرابة عقد، إجراء لقاء يجمع بين قيادة قوات الحدود العراقية ونظيرتها السعودية لعقد اتفاقيات خاصة بتأمين الشريط الحدودي مع الجانب السعودي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.