60 يومًا على هروب "اخطر المجرمين".. هل تخلّت السلطات الأمنية عن ملاحقة أحمد شايع؟

الشايع، وهو رجل اعمال شهير في البصرة، وتمتلك شركته صفقة وعقود مقاولات في انشاء ميناء الفاو، وصفه جهاز الامن الوطني عند اعتقاله في شباط 2023 بأنه أحد أخطر المهرّبين والمطلوبين في العراق والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب"، وهو متهم أيضا بقتل مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو.

ولايزال الصمت المطبق يسيطر على أية معلومات تخص الشايع ولم تتحدث الأجهزة الأمنية عن أي معلومات او جهود جديدة لملاحقة الشايع، بعد ان تم الاكتفاء بإصدار احكام قضائية على بعض المنتسبين والضباط المتهمين بمساعدة شايع بالهروب، لكن المتهم الرئيسي بتهريبه بشكل مباشر وهو ضابط كبير هرب معه أيضا ولم يتم التوصل اليه.

وساعد شايع ضابط كبير في محافظة البصرة، فيما كشفت مصادر محلية ونيابية، ان شايع كان يقطن في سجن "VIP"، وينام في غرفة ضابط المركز ويتطبب ويرقد في مستشفى اهلي، كما ان الضابط المسؤول عن توقيفه يكون شقيق المحامي المسؤول عن الدفاع عن شايع.

وبينما تم اعتقال 10 عناصر بين ضباط ومنتسبين متهمين بتهريب شايع، أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي احكاما بالسجن المشدد والطرد من السلك الوظيفي بحق 4 ضباط.

لكن نواب قالوا ان المحكومين لاعلاقة لهم بالقصة، بالمقابل لايزال هناك 3 مطلوبين رئيسيين بينهم الضابط المقدم محمد نوري المتهم الرئيسي بتهريب شايع.

من جانب اخر، كشف النائب عدي عواد في تصريحات صحفية، ان هناك "فضائح" ستحصل بعد ان يتم كشف التقرير النهائي للتحقيقات بهروب شايع، مشيرا الى ان أسماء امنية كبيرة "للأسف" متورطة، فيما اعتبر انها ستشكل صدمة.

واكد وجود ضغوطات لحذف بعض الأسماء خوفا من الفضيحة او تبرئتها لكونها لديها اتصال واحد فقط او ان دورها ليس مباشرًا، لكن في النهاية هم متورطون.

وبينما لم يتم اعتقال شايع او الكشف عن مكان تواجده حتى الان، يعتبر مراقبون انه اذا كان شايع قد هرب خارج العراق فهي نقطة ضعف سوداء على الأجهزة الأمنية كونه هرب من البلاد وعبوره "من تحت أيديهم"، وقد يفضح هذا الامر تورط اكبر بالسماح له بالعبور والسفر، او ان يكون لايزال داخل العراق ويتم التكتم على مكانه وعدم التعامل بجدية للبحث عنه.

لكنه حتى اذا كان خارج العراق، تطرح تساؤلات عن سبب عدم اصدار مذكرات قبض او نشرة حمراء دولية ليتم استرداده عبر الانتربول، كما تعلن الأجهزة الأمنية والرقابية في العراق بين الحين والأخر عن اصدار مذكرات قبض دولية واسترجاع متهمين كبار بهذه الطريقة.