الكشف عن هدر (4) مليارات دينار من المال العام في البصرة

نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في محافظة البصرة، الاحد، عمليَّات ضبطٍ في الشركة العامة للموانئ ومُديريَّة التسجيل العقاري، مُبيّنةً ضبط هدر تبلغ قيمته 4 مليارات دينارٍ من المال العام.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، بأنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، رصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينارٍ، مُنوّهاً بأنَّ المبلغ تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع".

وأضاف المكتب، انه "في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من (110,000,000) ملايين دينار، موضحاً أنَّ الكشف وإكمال المُعاملات تمَّ إجراؤه؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة".

وأكَّد، "في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل، وتابع إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديَّـة".