"ألف دينار للقطعة".. ثغرات الحملة العراقية لـ"شراء أدوات الموت" في البلد الثالث عربيًا بانتشار السلاح

تستمد هذه الخطوة أهميتها من عدة أسباب، أولها احتكار العنف بيد الدولة، غير انه في الحقيقة لن يكون بيد الدولة حصرا، فهنالك الكثير من الأوساط والفئات سواء على صعيد العشائر او العصابات او الفئات الحزبية والفصائلية التي ستستمر بامتلاك صلاحية العنف، بحسبما يرى مراقبون ومختصون.

لكن رغم الأهمية التي تحيط بالخطوة، الا انها تحيط بها وتتخللها الكثير من الثغرات، من بينها هو من الذي سيقبل ببيع سلاحه الى الدولة؟، وهل سيكون السعر مغريا لدفع الناس للتخلي عن سلاحهم؟، وهل تستهدف الدولة نزع السلاح من فئات معينة ومحدودة نسبيًا دون غيرها؟ وكم عدد قطع السلاح التي تريد الدولة او ستتمكن من انتزاعها من المجتمع بالمبلغ المخصص البالغ 15 مليار دينار والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته اول الامس الثلاثاء؟

يعتقد مراقبون ان المبالغ المخصصة، وكذلك عدم وجود خطة او ستراتيجية معلنة وواضحة لتطبيق هذه الخطوة، تستهدف فئات ضعيفة او السلاح البسيط الذي لا يتعدى البيوتات او الفئات التي "ورثت" السلاح من الفترات الزمنية السابقة وتعيش في المدن، حيث يعتقد مراقبون ان هذه الخطوة لن تؤدِ بأي شكل من الاشكال الى تشجيع الفئات التي تمتلك السلاح الثقيل، او تلك التي تعيش في مجتمعات عشائرية أن تقوم ببيع سلاحها الى الدولة، ما يعني ان هذه الخطوة ستؤدي الى سحب السلاح من الفئات التي "لاتستخدمه أصلًا" او تشعر انها ليست بحاجة إليه، مايجعل الخطوة الحكومية ليست ذات جدوى، او لن تقلل شيئًا من الخطر على المستوى الأمني، لأنها ستقوم بسحب سلاح "نائم" أساسًا وليس له تأثير على المستوى الأمني.

*مبالغ متساوية للمحافظات.. هل تتساوى بغداد بالمثنى؟

خصص مجلس الوزراء 15 مليار دينار من خلال تصويت مجلس الوزراء على ان تخصص وزارة المالية مبلغ مليار دينار لكل محافظة عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع 15 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين).

لكن اول ثغرة تشوب هذا القرار، وتجعله ربما غير مدروس بشكل واضح، هو تخصيص مليار دينار لكل محافظة، دون وضع اعتبارات لعدد سكان كل محافظة وعدد الأسلحة فيها، فمحافظة المثنى ذات المليون نسمة، بكل تأكيد لن يكون عدد الأسلحة فيها وعدد من يملكون السلاح يساوي ماموجود في البصرة ذات عدد السكان الذي يقارب الـ3.5 مليون نسمة، او بغداد ذات الـ9 ملايين نسمة.

*ألف دينار لكل قطعة سلاح!

تتضارب التقديرات بشأن عدد الأسلحة الموجودة بيد المدنيين في العراق، بين 12 الى 15 مليون قطعة سلاح، بحسب تقديرات نواب في البرلمان ومختصين، ووفقًا لهذا الرقم فأن الـ15 مليار دينار ستعادل الف دينار لكل قطعة سلاح فقط!، الامر الذي يشير بشكل واضح الى مدى ضعف نطاق السلاح المستهدف جمعه، وفي المتوسط قد يقدر أقل سعر ممكن للسلاح بنحو 900 الف دينار إلى مليون دينار، هذا سيجعل المبالغ المخصصة لن تجمع اكثر من 15 الف قطعة سلاح، هذا في حال تم عرض سعر مساوٍ لسعر السوق دون مغريات من الحكومة، وهو ماقد يجعل الناس غير مضطرة لبيع سلاحها الى الدولة، وفي حال رفع السعر قليلا، ربما لن تتمكن الدولة الا من جمع 10 الاف قطعة سلاح في احسن الأحوال بالمبلغ المخصص، مايعني 0.1% فقط من اجمالي السلاح الموجود بيد المدنيين في العراق.

*كم عدد السلاح المرخص؟

وبينما تشير الدولة الى ماوصفته "مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين"، فهذا يوحي الى ان الحملة تستهدف فقط الأسلحة غير المرخصة، وليست تلك الأسلحة المسجلة وتحمل ترخيصا من الدولة.

ويقدر عدد الأسلحة المرخصة في العراق اكثر من 8.4 مليون قطعة سلاح، الامر الذي يجعل العراق بالمرتبة 25 من اصل 207 دول عالميا بانتشار السلاح بين المدنيين، والثالث عربيا بعد كل من اليمن ولبنان، وبواقع 19.6 قطعة سلاح لكل 100 مدني، مايجعلها اكثر من 8.4 مليون قطعة سلاح المرخصة، بحسب "أور وورلد ان داتا".

اما معدل الموت بهذه الأسلحة فالعراق بالمرتبة 24 عالميا وبواقع 6.6 وفيات لكل 100 الف نسمة.