الاعراف العشائرية

قد يبدو عقد جلسات التحكيم العشائري او ما يعرف بـ(كَـعدات العشائر) امرا مألوفا للجميع خصوصا في السنوات التي تلت العام الفين وثلاثة .. اذ تصاعدت نسبة اللجوء الى حكم العشيرة كثيرا بسبب غياب القانون في تلك الفترة واستمرت حتى الان. فالعشائر فتدافع عن اعرافها وسننها بشراسة.. فقد لا يسلم حتى اكبر مسؤول في الدولة من حكم العشيرة القاسي احيانا اذا ما وقع في مأزق عشائري. الشيخ ابو اياد الشمري / شيخ عشيرة : " الشيخ من نولد هو شيخ .. الدولة اذا جاء رئيس الوزراء فهو نابع من عشيرة فيمثله الشيخ ماله ، واذا سوه شي يمي اخذ من رئيس الوزراء بمعزل عن القانون " الشيخ منعم جاسم / شيخ عشائر بني خالد : " المجتمع العراقي مجتمع عشائري قبل ان تكون السياسة والسياسيون والدولة الشيخ خليل المشهداني / شيخ عشيرة : " صارت هواي حالات يعني اذا دهس بسيط يكولون اريد فد 20 او 30 مليون واذا ضربة خفيفة يطلبون 20 او 30 مليون واكو ناس بسطاء ما عدهم .. احنه نحد من هذا الشي بان نوثقه بالجلسات ويوقعون الشيوخ والوجهاء الموجودين " لكن الدين كان له وجهة نظر اخرى في تلك الاحكام العشائرية التي يعتبرها خارجة في الاغلب عن اطار الشريعة الاسلامية. السيد ابو الغيث الحسني / عميد مركز الحجة للدراسات الاسلامية : " التقاطعات قد تكون هنا وهناك بين فقرة وفقرة .. الاعم الاغلب انها تقفاطع الاحكام الشرعية الدينية " ومع ان القانون ايضا يحتوي على الكثير من النصوص التي تتقاطع مع الاحكام العشائرية التي يقول القضاة انهم لايعتدون بها عند اصدار احكامهم. توجد في وزارة الداخلية لجنة خاصة لحل النزاعات العشائرية عبد الستار البيرقدار / الناطق باسم السلطة القضائية : " ما هو خارج القانون فالقاضي او القضاء او المحكمة لا يعتد ولا يعترف به وانما القاضي لديه قوانين وانظمة يتبعها في اصدار احكامه " مارد الحسون / مدير العشائر في وزارة الداخلية : " لدينا قسم في هذه المسألة ونساعد شيوخ العشائر والحكماء واصحاب الحكمة والعقل في انهاء الخصومات الفردية او بين عشيرة واخرى وحسمها " ويعتبر بعض المتخصصين بعلم الاجتماع انقسام المرجعية الاجتماعية بين الدين والقانون والعشيرة خطرا يهدد سلامة السلوك الاجتماعي ... فحكم القانون لا يجزي عن الدية العشائرية بينما ماتزال قيم الثار والاجبار على الزواج موجودة بكثرة في المجتمع العراقي.