وقالت الحركة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إن "الاعتداءات التركية المستمرة و الانتهاكات المتكررة لسيادة
العراق واحتلال أراضيه وإقامة قواعد عسكرية عليها ، والاستهانة والاستخفاف بالدماء العراقية بهذه الصورة البعيدة كل البعد عن مبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية؛ يستدعي من جميع أركان
الدولة العراقية ( حكومة وبرلماناً وقوى سياسية وفعاليات شعبية) موقفاً موحداً وحازماً اتجاه ما يجري وعمل كل ما يضمن ردع هذه الانتهاكات ومنع تكرارها".
وأضافت، أنه "بعد الاطلاع على تقارير القادة الأمنيين الميدانيين واللجان المشكّلة التي تؤكد أن القوات التركية المحتلة هي مَن قامت باستهداف المدن العراقية والمواطنين الأبرياء ولأكثر من مرة ، وقد أدّى ذلك إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء".
واستغربت الحركة "بعض الأصوات النشاز التي تبرّر هذه الأفعال المشينة بحق
العراق والعراقيين وتحاول أن تجعل تواجد حزب العمال الكردستاني (PKK ) داخل الأراضي العراقية ذريعة لتلك الأفعال، مبينة أن تواجد (PKK) سببه الأتراك أنفسهم الذين إستغلوا ظروف
العراق السياسية والأمنية، وعقدوا اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني سنة 2013 وأدخلوهم الأراضي العراقية مستغلين انشغالنا في مواجهة عصابات داعش.".
واستدركت "قد دفعت الحكومة التركية بحزب العمال الكردستاني الى الأراضي العراقية لتكون لهم ذريعة لتحقيق حلمهم في إيجاد منطقة عازلة تحت سيطرتهم كما فعلوا في شمال سوريا إن لم نذهب بعيداً ونقول إنهم يهيئون الظروف لتكون أمراً واقعاً مع اقتراب نهاية إتفاقية لوزان".
وتابع البيان "بل البعض يبرر هذا التواجد ويقول إنه قانوني لوجود اتفاقية أمنية بين
العراق وتركيا، في حين أكّدت وزارة الخارجية العراقية عدم وجود أي اتفاقية؛ لا في زمن النظام السابق، ولا في زمن حكومات النظام الحالي ، والاتفاقية التي يتبجح بها الأتراك هي عبارة عن محضر اجتماع عقد بين الجانبين سنة 1984 يسمح للقوات التركية بالدخول الى الأراضي العراقية بعمق (5كم) لمدة (72) ساعة فقط؛ على أن تخرج بعدها، ويسري تطبيق بنود هذا المحضر لمدة عام واحدة فقط ينتهي سنة 1985".
ورأت العصائب، أن "الإجراءات الحكومية الروتينية لم ترتقِ الى مستوى الانتهاكات المتكررة وحرمة الدماء العراقية"، مردفة "نضع الأمل بأعضاء مجلس النواب
العراقي الموقر ليسجلوا في سجل تاريخهم موقفًا وطنيًا مشرفًا آخر بعد قراره إخراج القوات الأميركية ،حيث ننتظر منهم يوم السبت إصدار قرار برلماني يلزم الحكومة باتخاذ الاجراءات التالية:
1- إخراج جميع القوات التركية، وإنهاء وجود أي قواعد، أو ثكنات عسكرية على الأراضي العراقية.
2- الالتزام بتطبيق بنود الدستور التي لا تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.
3- عدم الاكتفاء بتقديم شكوى الى الأمم المتحدة، وإنما تقديم طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لإلزام الاتراك بالانسحاب من الأراضي العراقية، ودفع التعويضات اللازمة عن الانتهاكات المتكررة واستباحة الدماء العراقية.
4- اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية تفرض على الأتراك احترام السيادة العراقية وحقوق
العراق المائية".
وأتم البيان "في حال فشل
البرلمان (لا سمح الله) سنكون مع قرار الشعب ومقاومته الشريفة للتصدي لهذا الاحتلال وانتهاكاته المستمرة واستهانته بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي".
واستهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ بمحافظة دهوك ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء الماضي.