السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت السلطة القضائية، الخميس، أن
محكمة جنايات محافظة ميسان أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 أعوام على أفراد عصابة تروج مبالغ مزيفة، مشيرةً إلى مصادرة المبالغ المزيفة وإيداعها لدى البنك المركزي
العراقي للتعامل معها وفقاً للقانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وذكرت السلطة القضائية في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، أن "معلومات وصلت إلى مديرية الاستخبارات التابعة لمحافظة ميسان عن وجود عصابة تقوم بتزييف العملة وترويجها سواء كانت عراقية أم أجنبية".
وأضافت، أن "المساعي أتت لجمع معلومات اكثر بغية التوصل إلى المشتركين في الجريمة"، لافتة إلى أن "مفرزة امنية تحركت على المشتبه بهم وفق مذكرات صادرة من قاضي
محكمة التحقيق".
وأشارت إلى أن "الجهات الامنية تابعت تحركات افراد العصابة وتم القاء القبض على احد افرادها ومع عجلته الذي يعمل فيها سائق اجرة"، موضحةً أن "هذا الرجل لم يكن بمفرده، حيث تم القبض ايضاً على متهمة كانت بصحبته، وبحوزتها مبالغ مالية".
وأكدت أن "المبالغ المضبوطة تصل إلى عشرين مليون دينار
عراقي بحسب محضر الضبط، أغلبها من فئة عشرة الاف، إضافة إلى ما يقارب 10,000 دولار أميركي، كانت موضوعة في حقيبة نسائية داخل العجلة تبين أنها تعود إلى المتهمة"، مضيفةً أن "المتهمة افادت في اقوالها بأنها تعرفت على شريكها صدفة من خلال استئجارها له في احدى المرات حيث كانت عائدة إلى منزلها".
ولفتت إلى أن "حديثا جرى بين الطرفين عن موضوعات مختلفة من بينها الوضع الاقتصادي للبلد وكيفية تدبير أمور المعيشة نتيجة لسوء الاوضاع المالية لكل منهما"، مؤكدةً أن "اتفاقاً حصل بعد لقاءات عدة على مزاولة نشاط جرمي وهو استبدال عملات حقيقية بأخرى مزيفة لصالح وباشتراك آخرين من بينهم نساء ايضاً تم القبض على بعضهم".
وبينت أن "العصابة كانت تتعامل مع صاحب محل للمصوغات الذهبية لغرض التخلص من العملة المزيفة لقاء شراء بعض الحلي"، مشيرةً إلى أن "صاحب المحل نفى معرفته بأن الاموال التي كانت تمنح له في عمليات البيع مزورة، كما افاد بأنه لا يتذكر المتهمين لكثرة الزبائن الذين يقبلون عليه يومياً".
ونوهت إلى أن "العصابة حسب اعترافاتها كانت قد نفذت عدداً من عمليات الاستبدال، وقد تحصل المشاركون فيها على مكافآت من الجهات التي قامت بالتزييف تصل احياناً إلى 800 دولار اميركي"، مبينةً أن "كتاباً رسمياً صادراً من البنك المركزي
العراقي أكد أن المبالغ المضبوطة مزيفة وغير حقيقية".
وتابعت السلطة القضائية، أن "محكمة جنايات ميسان أن الادلة كافية لإدانة المتهمين المثالين امامها، وفق الادلة المتوفرة وهي الاعترافات المصدقة قضائياً وإفادات الشهود، فضلاً عن الوثائق الرسمية من الجهات ذات العلاقة، والقرار صدر على المدانين بالسجن لمدة عشرة سنوات، ومصادرة المبالغ المزيفة وإيداعها لدى البنك المركزي
العراقي بغية التعامل معها وفقاً للقانون بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".