مقتل شخص واصابة ستة آخرين في نزاع عشائري شمال البصرة

السومرية نيوز/ البصرة
أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بأن نزاعاً عشائرياً عنيفاً إندلع ليل أمس في مركز قضاء القرنة بين عشيرتين من قبيلة بني مالك أسفر عن مقتل فتى وإصابة ستة آخرين بجروح.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تبادل اطلاق النار الذي استمر حتى بعد منتصف الليل أدى الى مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً وإصابة ستة آخرين بجراح في حصيلة نهائية"، مبيناً أن "النزاع تركز في حي الجمعة الواقع ضمن مركز قضاء القرنة، وجاء بعد استهداف مجلس عزاء يعود الى احدى العشيرتين المتنازعتين".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن "القوات الأمنية عززت من انتشارها في مركز القضاء عقب حدوث النزاع"، مضيفاً أن "اجراءات تم اتخاذها لضمان عدم تجدد اطلاق النار بين العشيرتين، وكلاهما من قبيلة بني مالك".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل ودياً مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام المنصرم 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد منتصف العام عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الجهود لم تضع حداً للنزاعات العشائرية، كما أعلنت أواخر الشهر المنصرم عن تشكيل لجنة جديدة لصفير النزاعات العشائرية.

وكان أعلن المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره في (13 كانون الثاني 2015) أن "المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي على تكليف مجلس الأمن الوطني بمتابعة القضايا الأمنية والنزاعات الاجتماعية والعشائرية في محافظة البصرة بشكل عاجل"، مضيفاً أن "التوصيات سوف ترفع الى الأمانة العامة من أجل عرضها على مجلس الوزراء"، وخلال زيارته الأولى للبصرة قال وزير الداخلية محمد الغبان في (17 تشرين الثاني 2014) إن "البصرة فيها خلافات شخصية وعشائرية تتحول أحياناً الى صراعات مسلحة تهدد أمن المحافظة واستقرارها، ونحن سوف نقف بشدة ضد هذه الظاهرة التي تنال من هيبة الدولة، ولن نتساهل مع الضباط والمنتسبين المقصرين والمتهاونين في تأدية واجباتهم".