"الطلاق بالثلاثة" مخالفة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات

وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: "لوك سابها" أو مجلس الشعب، و"راجيا سابها" أو مجلس الولايات أي الشيوخ.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

 

وتابع مودي أن "البرلمان ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017، أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب، لكنه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في مايو، سعت حكومته لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن كثيرا من مسلمي الهند، والبالغ عددهم 180 مليون نسمة، عارضوا تدبيرا كهذا بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.