العراق يدعو الأمم المتحدة للاسراع بتوطين سكان معسكر أشرف

دعا وزير الخارجية هوشيار زيباري، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاسراع في توطين سكان معسكر الحرية (أشرف سابقاً) خارج العراق، معتبراً أن الحكومة العراقية اوفت بكافة التزاماتها بهذا الجانب.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا وزير الخارجية هوشيار زيباري، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاسراع في توطين سكان معسكر الحرية (أشرف سابقاً) خارج العراق، معتبراً أن الحكومة العراقية اوفت بكافة التزاماتها بهذا الجانب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير الخارجية هوشيار زيباري استقبل، اليوم، جين هول لوت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة توطين سكان معسكر الحرية خارج العراق يرافقها جورجي يوستن نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (اليونامي) في بغداد"، مبيناً ان "الجانبين استعرضا خلال اللقاء جهود الأمم المتحدة من خلال بعثة يونامي في الاسراع في توطين سكان معسكر الحرية خارج العراق".

ونقل البيان عن زيباري تاكيده على "دعم العراق لكافة الجهود في هذا المجال وتقديم كافة التسهيلات من قبل الحكومة العراقية انطلاقاً من واجبه الانساني"، داعياً الى اهمية "الاسراع في حل هذه القضية وانهاء كافة متعلقاتها من خلال اعادة توطين سكان المعسكر في دول مضيفة اخرى، واهمية استمرار التواصل والتشاور مع كافة الاطراف حتى انهاء هذا الملف".

وأشار زيباري إلى أن "الحكومة قد اوفت بكافة التزاماتها حيال الأمم المتحدة وقدمت مؤخراً مساهمة مالية بمبلغ نصف مليون دولار الى صندوق الاستئمان الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة لأإعادة توطين سكان المعسكر في دولة ثالثة كإعلان مادي على موقف الحكومة من مسألة خروج كافة سكان المعسكر من البلاد".

وكان مجلس الوزراء قرر في (28 كانون الثاني 2014 ) الموافقة على دعم مبادرة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن انشاء صندوق استئماني لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر اشرف.

يذكر ان الحكومة العراقية باشرت بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في (17 من شباط 2012)، بنقل سكان معسكر أشرف (مخيم العراق الجديد)، الذين يبلغ عددهم نحو 3400 شخصا، إلى مخيم الحرية قرب مطار بغداد غرب العاصمة، على دفعات، في أول عملية نقل لعناصر مجاهدي خلق خارج محافظة ديالى منذ نيسان من العام 2003، بعد أن أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نهاية كانون الثاني 2012، أن البنية التحتية للمنشآت في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لكن المنظمة اشتكت من أن المخيم يفتقر لأبسط الخدمات.