النزاهة البرلمانية: شبهة فساد في عقد السكر بوزارة التجارة وصمت هيئة النزاهة مستغرب

أبدت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، استغرابها من عدم تعامل هيئة النزاهة مع ملف السكر المستورد لصالح وزارة التجارة بأسعار "أعلى بمرة ونصف" عن الأسعار العالمية، داعية اياها الى حل مشكلة التعاقد مع هذه الشركة الحصرية، فيما وصفت ذلك العقد بأنه "شبهة فساد واضحة".

السومرية نيوز/ بغداد

أبدت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، استغرابها من عدم تعامل هيئة النزاهة مع ملف السكر المستورد لصالح وزارة التجارة بأسعار "أعلى بمرة ونصف" عن الأسعار العالمية، داعية اياها الى حل مشكلة التعاقد مع هذه الشركة الحصرية، فيما وصفت ذلك العقد بأنه "شبهة فساد واضحة".

وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة التجارة تشتري السكر أغلى من السعر العمالي بمرة ونصف ونعتقد أنها شبهة فساد واضحة"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء صوت بحضور رئيس المجلس نوري المالكي على حصر الاستيراد من هذه الشركة".

وأكد الشهيلي أن "هذه الملف أحيل إلى هيئة النزاهة"، مبديا استغرابه من "عدم تعامل النزاهة مع هذا الملف، على الرغم من أنها شبهة واضحة للفساد واذا استمرت بهذا الامر فننا سنعتبرها مخلة بعملها".

وكشف مصدر مطلع، أمس الأربعاء، أن وزارة التجارة مستمرة بشراء مادة السكر من مصنع محدد بأسعار أعلى من السوق العالمية، مبينا أن الوزارة لم تدعو إلى مناقصة بشان ذلك لكي يتسنى لها معرفة السعر الحقيقي الذي ممكن أن يعرض عليها.

وكان مصدر مطلع كشف، في (7 كانون الثاني 2014)، لـ"السومرية نيوز"، ان وزارة التجارة تسعى لشراء 200 ألف طن من مادة السكر بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، فيما بين أن خطة الوزارة تقتضي شراء مليون طن من هذه المادة لغاية نيسان المقبل ومن مصنع واحد فقط.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت، في تشرين الأول 2013، إقرار توصيات الاجتماع التداولي المنعقد في الثلاثين من أيلول 2013 والمختص ببحث موضوع نقل البطاقة التموينية إلى المحافظات و تفاصيل العقار كاملة بناء على ما عرضه الأمين العام لمجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء.