عقود تسليح الدفاع: كمائن تعرقل محاولات التحقيق.. ودفع لانهاء العام التشريعي بـسلام على الشبهات

السومرية نيوز-سياسة

بالرغم من اعلان رئيس البرلمان محمود المشهداني في وقت سابق، موافقته وتوقيعه على جميع طلبات الاستجواب التي وردت اليه من أعضاء البرلمان، الا ان ملفات الاستجواب ولاسيما لوزير الدفاع والتحقيقات في شبهات عقود التسليح، تجد من يحاول حمايتها وانهاء السنة التشريعية الأخيرة ودفعها بأية طريقة دون فتح الملفات وبالتالي جعلها ملفات قديمة ومنتهية مع انتهاء الدورة.

وفي دورة برلمانية وحكومية اتسمت بمشاركة الكثير من القوى السياسية في الحكومة والوزارات، أصبحت عملية الاستبدال الوزاري او الاستجواب والتحقيق بشبهات الفساد أشبه ما يكون بـ"المهمة المستحيلة"، ومن بينها عقود تسليح الجيش العراقي التي كشف العديد من النواب عن وجود شبهات فساد فيها، ورغم هذه التصريحات المكررة لم يحدث أي تحرك فعلي لفتح هذا الملف والذي يبدو انه محمي سياسيًا.

لم يقتصر الامر على عدم فتح الملف او تجاهل التصريحات والمعلومات التي يكشفها النواب، بل وصل الامر الى "اقصاء" لجان نيابية ومنعها من التحقيق، وهذا ما سبق ان كشفته لجنة الامن والدفاع النيابية.

عضو اللجنة وعد القدو سبق ان تحدث للسومرية نيوز، وقال ان "بعض العقود التي ابرمتها وزارة الدفاع يشوبها الكثير من الفساد وتحتاج الى مراجعات من قبل لجنة الامن الدفاع"، مبينا ان "لجنة الامن والدفاع تقصى في بعض الاحيان من متابعة هذه العقود وهذا خلل كبير".

واضاف "عندما تقصى المؤسسة التشريعية وخاصة لجنة الامن الدفاع من متابعة هذه العقود سوف يكون هنالك خلل كبير في ابرام تلك العقود وستكون هناك صفقات وشبهات فساد".

وتابع "لدي ملاحظات كثيرة وهناك شبهات كثيرة على كل العقود التي تبرمها وزارة الدفاع سواء كان على مستوى البناء والانشاء وكذلك على مستوى عقود التسليح"، لافتا الى "اننا سبق وان ذهبنا لمتابعة هذه العقود لكن جوبهنا بالرفض من قبل وزير الدفاع وهذه نقطة تحسب عليه".

قبل ذلك، كشف العديد من النواب ان هناك 20 ملفا تنتظر استجواب وزير الدفاع معظمها تتعلق بعقود التسليح، التي كان ابرز ما يثار حولها يتعلق بطريقة منح العقود الى شركات معينة دولية بالية الدعوة المباشرة وليس المناقصة، وذلك مقابل عمولات تتلقاها شخصيات نافذة في وزارة الدفاع والمسؤولة عن عقود التسليح، فيما تبلغ قيمة عقود التسليح بالكامل والتي تثار حولها الشبهات، حوالي 4 مليارات دولار.

وطالب العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، بالتحقيق ليس بقضايا عقود التسليح فحسب، بل بالمحاولات السياسية التي تحاول منع فتح ملف عقود التسليح والتحقيق بها، وذلك حرصا على سمعة النظام السياسي في الوقت الذي جاءت الحكومة الحالية بهدف اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية.