قلة انعقاد جلسات البرلمان يتصدر المشهد السياسي.. خلافات وأسباب أخرى

خلاف سياسي
وأرجع عضو مجلس النواب غسان العيداني قلة عقد الجلسات إلى الخلاف السياسي على بعض القوانين، وقال إن "القوانين التي تسببت بحصول خلاف سياسي بين الكتل البرلمانية نتيجة عدم الاتفاق على إدراجها بجدول أعمال المجلس، كانت سبباً في عدم انعقاد بعض الجلسات".

وأضاف أن "هناك العديد من القوانين التي تنتظر التصويت عليها في المجلس، وهي ليست خلافية، إلا أن زجَّ بعض الفقرات الخلافية بجدول الأعمال يحول دون المضي بالتصويت عليها".

رغبات الكتل
وشاطر العيداني في هذا الرأي؛ عضو مجلس النواب علي المشكور الذي أيَّد أن عدم الاتفاق على إقرار القوانين المطروحة كان سبباً في قلة جلسات البرلمان.

وأضاف المشكور أن "كل كتلة ترغب بإقرار قانون معين، ما يدلُّ على التشظِّي الموجود بالمؤسسة التشريعية".

انشغال بالانتخابات
أما عضو المكتب السياسي لكتلة "منتصرون" البرلمانية الدكتور علي المعموري، فبين أنه "مع دخول البرلمان عامه الأخير وانشغال النواب بالتحضير للانتخابات، تم رفع قوانين مهمة مثل قانون العطل، فيما تبقى الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي".

وتوقع المعموري، عقد جلسة أو جلستين فقط، متسائلاً: "هل سيتمكن البرلمان من تمرير ما تبقى من التشريعات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية"؟.

قوانين عديدة
رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عدنان الجحيشي، أوضح أن "هناك العديد من القوانين المتبقية على جدول أعمال مجلس النواب، من أبرزها تعديل قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وقانون الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، الذي يُعدُّ من القوانين المهمة، إضافة إلى قانون استغلال الأراضي الزراعية، وقانون الحشد الذي وصل إلى مرحلة التصويت".

وأشار إلى أن "إقرار هذه القوانين قد يواجه صعوبة، خاصة بعد عطلة العيد".

وأوضح أن "قانون المخدرات قد أُنجزت قراءته الأولى والثانية، وهو بانتظار التصويت، غير أن المجلس معطل حالياً بسبب الخلافات حول بعض القوانين التي طُرحت مؤخراً، والتي تأخر إقرارها".

وأكد أن "نهاية دورة عمل المجلس باتت قريبة، في وقت لا تزال العديد من اللجان تمتلك مشاريع قوانين بانتظار التصويت النهائي عليها".

توافقات سياسية
بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، أن "تمرير القوانين داخل مجلس النواب مرهون بالتوافقات السياسية"، مشيراً إلى أن "تعطيل الجلسات يعود إلى الخلافات حول بعض القوانين".

وأوضح اليساري، أن "هناك مجموعة من القوانين داخل اللجان النيابية بانتظار التفاهمات السياسية لحسمها"، لافتاً إلى أن "أبرز القوانين التي من المتوقع تمريرها خلال الجلسات المقبلة تشمل قانون الحشد، وقانون حلبجة، وقانون المحافظات، وقانون المختارين، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى".

تلكؤ في الأداء
المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي، بين أن "التلكؤ الحاصل بأداء البرلمان سبب تعطيل قوانين كثيرة منها قوانين تتعلق بواقع الخدمات وقوانين أخرى تخصُّ المؤسسات العسكرية التي تحتاج إلى إقرار"، مبيناً أن "الأمزجة السياسية أثرت في البرلمان وبالتالي المواطن هو أول المتأثرين بتعطيل إقرار القوانين".

ودعا الفتلاوي "الكتل السياسية إلى الاتفاق على حضور الجلسات والحفاظ على اكتمال النصاب".

شهر رمضان
من جانبه، بين المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي، أن "عمر الدورة التشريعية الخامسة قارب على النهاية، خاصة مع حلول شهر رمضان، إذ دائماً ما كان يعطل عمل البرلمان في هذا الشهر، وبالتالي سيكون هناك تذبذب واضح في عقد جلسات البرلمان خاصة مع قرب بداية الحملات الانتخابية".

وأضاف أن "هناك الكثير من الاستحقاقات التي يجب أن يتم الاتفاق عليها قبل نهاية الدورة التشريعية الخامسة الحالية خاصة تعديل قانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات".

كما أكد الخبير القانون وائل منذر البياتي، وجود أسباب أسهمت بقلة انعقاد جلسات مجلس النواب.

وأضاف البيياتي أن "من ضمن الأسباب هو امتناع مجلس النواب طيلة الدورة الحالية والدورات السابقة عن تنفيذ أحكام النظام الداخلي التي تقتضي باستقطاع مبالغ مالية من النائب الذي يتغيب عن جلسات من دون عذر مشروع، إضافة إلى أن المجلس امتنع عن نشر أسماء الغياب في الدورات السابقة كوسيلة من وسائل الرقابة السياسية على أدائه باعتبار أن اسم النائب ينشر في النشرة الرسمية بالمجلس في حال غيابه".

وبين أن "أبرز القوانين المعروضة على جدول أعمال المجلس ويجب العمل على تشريعها (قانون التقاعد وخدمة الحشد الشعبي، ومجلس الاتحاد، وحق الحصول على المعلومة)"، متوقعاً بان "يشهد الفصل التشريعي بعد دخول شهر رمضان واقتراب الحملات الانتخابية شبه توقف باستثناء تعديل قانون الانتخابات وبعض القوانين الأخرى".