يأتي هذا في وقت أكدت فيه
محكمة التمييز الاتحادية أن
القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص
المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي.
وقال
نائب رئيس
محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد في مقال له أمس الاثنين: إن "القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص
المحكمة الاتحادية العليا، وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية".
الجريدة الرسمية
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن "رئاسة الجمهورية - وخلال هذا الأسبوع - ستصادق على القوانين الثلاثة وبعدها تنشر في جريدة الوقائع الرسمية بشكل نهائي، وهذا الأمر لا يتعارض مع (الأمر الولائي) الصادر بحقها، لأنه ينشر ولا ينفذ لحين حسم قانون العفو".
وأضاف أن "(الأمر الولائي) الصادر من
المحكمة الاتحادية العليا يفترض به أن يكون ملزماً لجميع السلطات، و(الأمر الولائي) جاء للطعن بقانون العفو لكي لا يخرج أشخاص مثل تجار المخدرات والقتلة وسراق المال العام ويشملون بالعفو، وبالتالي صعوبة تدارك الأمر"، مبيناً أنه "الآن وبعد تبليغ المحاكم من قبل مجلس
القضاء الأعلى بأن
القانون نافذ من تاريخ التصويت عليه، فقد استمرت في تنفيذه".
سيناريوهات الطعون
وتابع الخفاجي: "أصبحنا أمام سيناريوهين، الأول في حال قبلت
المحكمة الاتحادية بالطعن المقدّم من بعض النواب، وهو عدم دستورية الإجراء المتخذ من قبل رئيس
مجلس النواب بالتصويت على القوانين في (سلّة واحدة)، في حال اتخذ قرار بأن الإجراء غير دستوري، تُعتبر القوانين غير مصوّت عليها ويجب أن تُعاد إلى البرلمان".
وأضاف: أن "السيناريو الثاني، يتجه إلى أن هناك طعناً مقدماً ببعض مواد قانون العفو، وبالتالي
المحكمة قد تقبل بهذا الطعن وتعتبر بعض مواد
القانون غير دستورية، وبالتالي يكون
القانون نافذاً وبعض مواد
القانون غير نافذة".
حسم القضاء
وأكمل الخفاجي: أن "القرار الذي سيُحسم من قبل
القضاء تحدده
المحكمة الاتحادية العليا، وفي حال عدم دستورية هذا الإجراء، معناه أن القوانين تكون أشبه بالعدم، وأن القوانين غير مصوّت عليها، وبالتالي يجب على
مجلس النواب أن يأخذ دوره القانوني بشكل صحيح، وأن يتم التصويت على كل قانون بشكل منفصل، وتعديل قانون العفو بطريقة تضمن عدم استفادة الإرهابيين أو تجار المخدرات أو مغتصبي المال العام من العفو، ومعالجة هذه الفقرات".
كما أكد الخفاجي، أن "وضع الذين خرجوا الآن مستفيدين من تطبيق المحاكم لأوامر تنفيذ القانون، فالقضاء يعالجه، ويمكن اعتبارهم قد خرجوا في وقت كان
القانون نافذاً، وبالتالي قد يكون الإجراء سليماً أو أن يكون للقضاء رأي آخر".