القضية بدأت بالقاء القبض على المطلوب "سلمان الخالدي" في مطار بغداد الدولي وكان يريد مغادرة العراق، ومن غير المعلوم متى دخل الى العراق كونه كان في لندن ويحمل بطاقة سفر بريطانية، بسبب كونه قد اسقطت عنه الجنسية الكويتية في ابريل 2024، وفي مراجعة أجرتها السومرية نيوز لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يرجح انه دخل العراق قبل نحو 15 يومًا.
ظهر محافظ البصرة اسعد العيداني مع وزير الداخلية الكويتي في صورة جماعية وهم مبتسمين بعد اعلان تسليم المطلوب، الامر الذي اثار غضب العراقيين، لكن العيداني برر ذلك بان الامر منوط بوزارة الداخلية العراقية وانه حضر ممثلا عن العراق بدلا من وزير الداخلية.
من جانبها، بررت وزارة الداخلية الامر بأنه مطلوب وفق مذكرات صادرة عن الانتربول، وبالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية حيث يوجد تعاون ثنائي بين البلدين يحتم تسليم المطلوبين.
والخالدي، بدأت قصته في الكويت منذ قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في السفارة السعودية بتركيا عام 2018، لكن في 2021 تم منعه من دخول السعودية، وبدأت ملاحقته قضائيا في الكويت عام 2022، بسبب اساءات الى السعودية، وغادر الكويت وتم حكمه غيابيا 5 أعوام، لكن في مطلع 2023 تم اسقاط الحكم.
لكن في 15 مايو 2023 ، وعلى الرغم من هذا العفو، أعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر "شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد"، وفي 27 سبتمبر 2023، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة 13 عاماً، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عاماً بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 19 نوفمبر 2023، حُكم على الخالدي بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية بسبب أفعال ضمن ممارسته لحرية التعبير أثناء وجوده في المملكة المتحدة، وقد حُكم عليه على بتهمة "نشر شائعات كاذبة" حول الكويت من خارج البلاد، و"إهانة" أمير الكويت، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة، ومشاركة مقاطع فيديو حول احتجاجاته.
في 23 يناير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير أثناء وجوده في لندن (انتقادات الحكومة علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية)، وفي 9 أبريل 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم 66 الذي يجرد الخالدي من جنسيته الكويتية.
وسبق ان عبر المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان عن اعتراضه على الحكم على الخالدي بتهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية التعبير.
لذلك، فإن الخالدي المحكوم في الكويت بـ11 قضية، تتعلق بمجملها بقضايا التعبير والاراء السياسية، وليست قضايا جنائية او فساد، لذلك يصبح من المستغرب والمشكوك فيه ان يكون المطلوب مسجل ضمن قاعدة بيانات "الانتربول الدولي".
وبحثت السومرية نيوز في منصة الانتربول الدولي والنشرات الحمراء ولم تجد اسم الشخص المطلوب، ما يجعل تبرير وزارة الداخلية العراقية والكويتية محل شك، حيث ان الانتربول الدولي لا ينفذ مذكرات قبض تتعلق بتهم سياسية.