وذكرت الصحفية نقلاً عن
مسؤول أمني
عراقي بأن حكومة
بغداد أعادت النظر في مسألة إنهاء وجود قوات "التحالف الدولي"، والتي تقودها الولايات المتحدة، في البلاد، وذلك على خلفية الأحداث الإقليمية الأخيرة، وخاصة في سوريا، مشيراً، إلى أن "العراق ينوي تقديم طلب تمديد لقوات التحالف نتيجة التحولات التي تشهدها المنطقة".
وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والقادة الأمنيّين الكبار، تحدثوا خلال اجتماعات في ما بينهم "عن أهمية وجود قوات التحالف الدولي كقوات مساندة ومساعدة للأجهزة الأمنية العراقية في تنفيذ عملياتها العسكرية جواً وبراً، وملاحقة بقايا تنظيم
داعش في أماكن وجوده".
وأوضح أن "طيران التحالف يستطيع تركيز عملياته على استهداف مجاميع
داعش في الجبال أو في المناطق الوعرة، فضلاً عن الإمساك بالشريط الحدودي بين
العراق وسوريا، وأن طلب البقاء من أجل المشورة وتقديم المساعدة والقضاء على الإرهاب هو من مصلحة
العراق وقواتنا الأمنية التي لديها إمكانات كافية لمواجهة أي عدوّ".
وكانت حكومة
بغداد قد أجرت، في العامين الماضيين، مفاوضات مع واشنطن بشأن سحب الأخيرة قواتها من العراق، وذلك تحت ضغط الفصائل المسلّحة التي تطالب برحيل تلك القوات. وتوصّلت اللجان العسكرية المؤلفة من قادة ومسؤولين عسكريين من البلدين، إلى وضع توقيتات زمنية لخروج قوات "التحالف" قبل نهاية 2026.
لكن مراقبين يعتقدون بأن ضغوطاً دولية مورست على السوداني للإقرار بحاجة بلاده إلى تلك القوات الأجنبية في سبيل مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة في سوريا، بحسب الصحيفة.
وفي هذا السياق، يقول القيادي في الإطار التنسيقي، محمد الحسيني، إن "الأحداث السورية باتت فرصة ثمينة للولايات
المتحدة والتحالف الدولي بشكل عام لضمان البقاء من أجل محاربة الإرهاب"، مبيّناً، أن "التحولات التي تشهدها المنطقة تحتّم بقاء قوات التحالف لتدمير أوكار الخلايا الإرهابية وقتل قادتها في سوريا والعراق".
ويضيف أن "الوتر الذي تلعب عليه الولايات
المتحدة هو بقاؤها من أجل دعم
العراق أمنياً، وبالتالي أصبح
العراق هو الذي يطلب من تلك القوات البقاء في سبيل تخليصه من داعش، الذي بدأ يهدّد الجميع وخاصة
العراق الذي لا يزال يمتلك حواضن له".
ويلفت الحسيني إلى أن "خطورة الأوضاع في سوريا وسيطرة جماعات قد تتقاتل في ما بينها، قد تنعكس على أمن
العراق واستقراره. لذا، استبقت الحكومة الأحداث، وعادت تطلب الحماية من التحالف الدولي رغم أن القوات الأمنية العراقية لديها كل الإمكانات".
وكان السوداني قد أكد، أمس، حاجة
العراق إلى "تنويع مصادر التسليح ورفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الخارجية والداخلية".
وقال بيان حكومي إن السوداني أبدى، خلال لقاء مع ممثلي شركة "كاي" الكورية الجنوبية للصناعات الجوية والفضائية، في بغداد، حرص
العراق على "تطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، والتي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية".
ويسود اعتقاد في
بغداد بأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة ولبنان دفعت السوداني إلى تنويع مصادر تسليح القوات الأمنية، والتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير المنظومة العسكرية، وذلك في إطار الاستعداد للتحديات التي قد تعصف بالبلاد مستقبلاً.
ويعتقد النائب عن كتلة "الصادقون"، محمد البلداوي، في هذا السياق، أن "الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المنطقة تقف وراءها بالمجمل أميركا والكيان الصهيوني من أجل توسيع نفوذ إسرائيل داخل سوريا، وتحقيق طموحاتها المزعومة بالتمدّد من النيل إلى الفرات".
ويؤكد، أن "الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافةً، بمن فيها الحشد الشعبي، قادرة على مواجهة خلايا
داعش التي أصبحت كالذئاب المنفردة ولم تعد تنظيماً لديه القوة للسيطرة"، لافتاً إلى أن "دول التحالف عادت تروّج لخطورة الإرهاب لغرض عدم الخروج من العراق".
ويرى أن "التعاون الأمني والاتفاقات بهدف التسليح والتدريب يحتاج إليها
العراق كما تحتاج إليها أيّ دولة أخرى، لكن البلاد أصبحت لديها تجربة مع
داعش في عام 2014، وتعرف كيف تواجهه من دون الحاجة إلى قوات أجنبية".