الحكيم بشأن القانون الانتخابي الحالي: يحقق التوازن بين المقاعد والأصوات

وقال الحكيم في كلمة له، في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية والإعلامية والأكاديمية، إن "أزمة فلسطين لا ترتبط بما ترتب على السابع من أكتوبر إنما هي نتاج لسلسة طويلة من التصعيدات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

 

وأضاف أن "الكيان الإسرائيلي تنكر لكل القرارات الدولية التي صدرت لصالح فلسطين"، مبينا أن "الحروب تقاس بمدى تحقيقها لأهدافها المعلنة هذا بالنسبة للدول، أما الجماعات المسلحة وقوى المقاومة فهو أن تبقى فاعلة ومؤثرة رغم الضغط والصعوبات، لذا فإن تدمير المدن لا يعد انتصاراً، وحماس ما تزال قائمة وقادرة على قصف تل أبيب في حين تعذر على إسرائيل إعادة الأسرى فيما كان استهداف السنوار حدثا عرضيا وصدفة".

 

وبين الحكيم أن "أهداف إسرائيل في لبنان لم تتحقق لحد الآن فلم تتمكن إسرائيل من إعادة نازحي الشمال فضلا عن زيادة أعدادهم واستهداف مدن كحيفا وما بعد حيفا وتل أبيب ومقر نتنياهو"، مضيفا بقوله إن "المعركة لا تنتهي بسقوط القادة شهداء، والقضية لا ترتبط باستشهادهم وهذا ما تخبرنا به سنن التاريخ، مذكرا بالشهيد السيد عباس الموسوي وباقي الشهداء".

 

وأكد على "دور العراق السياسي والإعلامي والإغاثي الإنساني، حيث قدم العراق دعما كبيرا على المستوى الحكومي والمرجعي والشعبي والسياسي"، مجددا الإشارة إلى "حالة الاستقرار غير المسبوقة التي يشهدها العراق على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية".

 

ودعا الحكيم الى "الوقوف عند خطوة إنهاء التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقات الثنائية"، مشددا على "أهمية بناء القدرات الذاتية لتعزيز السيادة وحماية الأجواء وعلى المشاركة الواسعة في الانتخابات".

 

ولفت الى أن "القانون الانتخابي الحالي يحقق التوازن بين عدد المقاعد وعدد الأصوات"، محذرا من "أثر الترشيح الفردي على القوى الناشئة"، مبينا أن "قوة العراق بتنوعه وبحضور مكوناته، مما يتطلب إدارة هذا التنوع والإفادة منه في تجسير العلاقة مع دول المنطقة والعالم عن طريق المكونات العراقية".

 

وقال إن "كركوك لأهلها وأي حل يتجاهل مكونات كركوك لن يأتي بنتيجة"، فيما أشار إلى أن "المعادلة الحالية في كركوك تحقق التوازن والتمثيل".

 

الى ذلك قال الحكيم إن "التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني، وأبدينا اعتراضنا على أي تظاهرات تتسبب بقطع الطرقات وتعطيل الدوائر"، محذرا من "تحويل المتظاهرين إلى بندقية للإيجار والابتزاز الاقتصادي والسياسي".