القضاء يرفض تدخل البرلمان بتعيين مناصبه العليا بالمواد القانونية.. من هي؟

وقال رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي: "رويتنا القانونية للمادة 61 من الدستور العراقي المتعلقة بتعيين القيادات العليا في مجلس القضاء الاعلى تتعارض مع الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور".

وأضاف انه "تتعارض وتتقاطع أيضا مع استقلال السلطة القضائية ومراعات استقلال القضاء في المادة 19"، موكدا: "نحن عازمون في حال لم يتم اجراء تعديلات على الدستور ان نتصدى لهذه المواد".

وعن مناصب القيادة العليا في مجلس القضاء، بين ان "مجلس القضاء الأعلى اعلم بمن يعين لهذه المناصب العليا المتضمنة (رئيس محكمة التميز وأعضاء محكمة التميز ورئيس الجهاز الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي) جميعهم لابد ان يتم تعينهم من قبل المجلس القضاء الأعلى دون تدخل مجلس النواب".