وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واضاف البيان، انه "في مستهل الجلسة قرأ أعضاء
مجلس الوزراء سورة الفاتحة ترحماً على روح
الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، وأرواح رفاقه وجميع الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الآثم على لبنان وغزّة".
وأشار السوداني إلى "دخول المنطقة في مرحلة صعبة وبالغة الخطورة، كان
العراق قد حذّر منها منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، في ظل عجز المجتمع الدولي، بكل منظماته ومؤسساته
الدولية والأممية، وفشله في إبداء أي موقف أو
الاتفاق على قرار إدانة، مع استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب عمليات إبادة جماعية بهدف توسيع ساحة الصراع".
وأوضح السوداني، بحيب البيان، "الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها وفد
العراق في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم إجراء سلسلة من الحوارات مع رؤساء دول شقيقة وصديقة، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع الأشقاء والأصدقاء لإيجاد موقف إقليمي دولي لإيقاف الحرب على لبنان".
وعلى المستوى الوطني، بين رئيس الوزراء "عقد اجتماعات مع مختلف القوى السياسية، وآخرها يوم أمس مع ائتلاف إدارة الدولة، لتعضيد الموقف العراقي الوطني الموحد تجاه ما تشهده المنطقة من تطوّرات، وتجديد ثبات موقف
العراق المبدئي برفض العدوان، وفي الوقت نفسه، ضرورة مراعاة مصالح الشعب والبلد في هذا الظرف العصيب، وعدم انزلاق البلد في ساحة الصراع".
وأكد على "مواصلة
العراق توفير الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان وفلسطين، مشيداً بحملة التبرعات التي نظمتها العتبات الدينية المقّدسة والوزارات والشخصيات، والاستجابة الكبيرة لأبناء شعبنا، مؤكداً المضيَّ في جهود إغاثة أشقائنا في لبنان، في ظل موجة النزوح والتضييق التي يمارسها الاحتلال، موضحاً أن الحكومة أرسلت مساعدات إلى لبنان منذ بداية الأزمة، تضمنت موادّ غذائية وأدوية وسيارات إسعاف".
وتابع البيان، ان "مجلس الوزراء واصل النظر في جدول أعمال الجلسة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم 3 تشرين الأول عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، مع إيقاف أيّة احتفالية بهذه المناسبة، تضامناً مع الأشقاء في لبنان وفلسطين، الذين يتعرضون إلى اعتداءات وظروف قاهرة".
واستجابة لتوجيهات المرجعية العليا في النجف الأشرف، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في المشاركة بإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني، اللذين يتعرضان لظروف صعبة بسبب العدوان الصهيوني الآثم، واستمراراً لنهج الحكومة في مساندة الأشقاء في لبنان وغزة، ومن أجل تنظيم حملات الإغاثة الإنسانية، أقرّ
مجلس الوزراء ما يلي:
1-. فتح حسابين مصرفيين متاحين لعموم المواطنين والمؤسسات لغرض استقبال التبرعات المالية وقيدها رسمياً، وصرفها في أعمال الإغاثة الإنسانية لأهالي غزّة ولبنان. وتكون بإشراف رئاسة الوزراء.
2- قيام الدوائر كافة التي تسلّمت مبالغ التبرعات بإيداعها في الحسابات المصرفية الجديدة، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالرقابة والتدقيق على الحسابات.
3- الموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ ومن تخصيصات الموازنة المالية، إلى كل من؛ وزارة الصحة، ووزارة التجارة، وجمعية الهلال الأحمر العراقي، لتقديم المواد الإغاثية إلى أهالي غزّة ولبنان، تحددها اللجنة العليا المشكلة في رئاسة الوزراء، ويتم شراؤها من قبل الجهات آنفاً، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.
وفي المجال التربوي، وافق
مجلس الوزراء على "إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، لجميع الدروس للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الإعدادي، مع استيفاء مبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة يؤدي الطالب فيها الامتحان، ويُستثنى من أداء الامتحانات الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات".
وضمن جهود الحكومة في متابعة إتمام المشاريع المتلكئة، وإكمال مشاريع البنى التحتية، أقر
مجلس الوزراء ما يأتي:
1- زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مجمع حكومي في ناحية الريحانة) في محافظة الأنبار.
2 -تعديل الكلفة وزيادة الاحتياط لمشروع (إنشاء مجمع مخزني في الديوانية).
3- استحداث مكوّن (أنبوب الغاز السائل 16 عقدة ، ناصرية– حلة) ، ضمن مشروع ( تحسين شبكات الأنابيب).
4- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولتي (إنشاء مستشفى سعة (200) سرير في كل من قضائي؛ القائم وحديثة).
5- زيادة الكلفة الكلية لمشاريع (إنشاء 3 مستشفيات تعليمية سعة 400 سرير، في محافظات (كركوك، والمثنى، وواسط)، و 4 مستشفيات عامة سعة 100 سرير بمحافظة صلاح الدين، في أقضية؛ الدجيل، والدور، وسامراء، والطوز.
6-زيادة الكلفة الكلية والاحتياط لمشروع مستشفى 200 سرير في هيت بمحافظة الأنبار.
7- زيادة كلفة ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل مغذي قرى السدير من محطّة السدير/ مقاولة 18 لسنة 2019) في الديوانية.
8- زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً في الفلوجة/ حي الشهداء) المدرج مكونًا في ضمن مكونات مشروع (إنشاء مدارس نموذجية 18 صفاً في عموم المحافظة عدد (18) مع إنشاء مدرسة (24) صفاً و (12) صفاً) نموذجية/ الرمادي، الفلوجة، عنه، القائم، راوة، هيت، حديثة، الرطبة، الكرمة).
9- وبشأن مشروع مجاري محافظة النجف/ م2، وجه السيد رئيس
مجلس الوزراء بتأليف لجنة تتولى مراجعة أوامر الغيار الخاصة بالمشروع، المرفوعة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة المعوقات، خلال 30 يوماً إلى
مجلس الوزراء.
ووافق
مجلس الوزراء على "تعديل الفقرة الثانية من قراره (165 لسنة 2019)، بشأن بيع الدور والشقق السكنية المملوكة للدولة، لتتضمن تسديد بدل البيع المتبقي والمتأخر في تسديده سابقاً، والمترتب بذمة المواطنين الموظفين بأقساط متساوية على مدى لا يتجاوز (35) سنة من تاريخ البيع، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل، ولا يترتب عليه استرجاع أيّة مبالغ مدفوعة إلى الدولة سابقاً، ويتم تسديد كامل المبلغ المتبقي في حالة بيع العقار إلى شخص آخر، على أن ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره".
وضمن ملف الإصلاحات المالية، أقر
مجلس الوزراء "تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار، إلى هيئة الأوراق المالية؛ لغرض تمويل مشروع تحديث وصيانة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتنفيذ التداول بالأسهم والسندات، واستثناء المشروع من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لغرض التعاقد مع شركة (ناسداك اوماكس) الأمريكية".
كما أقرّ المجلس "زيادة رأس مال المصرف العراقي للتجارة بمبلغ 500 مليار دينار من الأرباح المتحققة، وتعديل قرار
مجلس الوزراء (24011 لسنة 2024)، ليشمل دمج المصرف الزراعي والمصرف العقاري فقط، وكذلك أقرّ قيام وزارة المالية بأخذ الإجراءات المناسبة لتحويل المصرف الصناعي إلى شركة مساهمة من خلال الاستعانة بشركة (أيرنيست ويونغ) لتقييم الأصول، وتعديل العقد بين وزارة المالية وشركة (مصطفى ايرنست يونغ) ليشتمل على التعديلات المذكورة".
وفي السياق ذاته، جرت الموافقة على "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتيح للمصرف العراقي للتجارة، صلاحية شطب ديونه غير متعذرة الاستحصال (التسويات) للحالات السابقة، بما لا يزيد عن 50 مليون دينار، وبموافقة وزير المالية لما زاد عن هذا المبلغ، لغاية 100 مليون دينار، ويجري استحصال موافقة
مجلس الوزراء لما زاد عن المبلغ المذكور، بناءً على توصية وزير المالية، ولمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، على أن يتحمل المصرف مبالغ الشطب من موارده الذاتية، وتعديل موازنته التخطيطية بحسب قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019 المعدل".
وفي ملف الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الملوثة، أقرّ
مجلس الوزراء (سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات) بأهدافها وخططها التنفيذية للسنوات الـ (6) القادمة؛ لما في ذلك من تأثير على استدامة الطاقة والبيئة بما يصبّ في مواجهة التغيّرات المناخية، كما أقرّ المجلس الدراسة المقدمة من دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بشأن تقارير الإنجازات السنوية لقياس مقدار التزام الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية كافة، في تنفيذ متطلبات خطط وأهداف السياسة موضوع البحث".
وعلى صعيد متابعة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد، وحل التعارضات التي تواجهها، أقر مجلس الوزراء، في حال إحالة تنفيذ التعارضات إلى نفس الشركة المنفذة أو أحد المقاولين الثانويين المرشحين من الشركة المنفذة، استثناؤهم من: متطلبات الوثيقة القياسية، وخطابات الضمان لمكون التعارضات، وتمنح وزارة الإعمار والإسكان الصلاحية لدمج مكونات التعارضات في عقد واحد، وأن يسري هذا القرار من تاريخ إصداره على جميع عقود التعارضات، بموجب الآلية المرسومة في قرار
مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023).
كما صوت
مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- يكون سعر بيع زيت الوقود (النفط الأسود) المجهّز للمعامل المجازة، أقل بـ(25%) من النشرة العالمية، وفقا لقرار
مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024، مع منح خصم مقطوع بـ (85) ألف دينار للطن الواحد، الذي يمثل أجور النقل من المصافي إلى المعامل.
2- تعديل قرار
مجلس الوزراء رقم (24242) لسنة 2024، لتتضمن توحيد نسبة تخفيض أسعار منتوجات النفثا، الكازولين الطبيعي، المكثفات، للقطاعات كافة، بحيث تباع إلى مصانع (البنتان والوارنيش والمذيبات وغيرها من المشاريع المشابهة)، بسعر أقل بـ (50%) من النشرة العالمية، ولمصانع الهدرجة بسعر أقل بـ( 40%) من النشرة العالمية.
3- يكون سعر بيع مخلفات التقطير الفراغي (VR) للمعامل المجازة بسعر (200) ألف دينار للطن، لجميع المعامل (معامل الأسفلت المؤكسد، معامل اللباد وعوازل البناء، معامل الفلانكوت وغيرها)، وفقا لقرار
مجلس الوزراء رقم (23188) لسنة 2023.
4- يعدل سعر بيع منتوج مادة الأسفلت الواردة في قرار
مجلس الوزراء (23188) لسنة 2023 ليكون (450) ألف دينار للطن الواحد بدلاً من (350) ألف دينار، ويكون سعر البيع هذا للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، ويُستثنى من ذلك منتوج الأسفلت من مصفى (القيارة) ليكون سعر الطن (300) ألف دينار لجميع الأنواع، وتراجع تسعيرة اسفلت مصفى (القيارة) بعد أربعة أشهر من تاريخ هذا القرار.
5- التأكيد على تطبيق الفقرة تاسعاً من قرار
مجلس الوزراء رقم (24547 لسنة 2024)، على أن تقدم اللجنة المشار اليها في هذه الفقرة، توصياتها بأسرع وقت ممكن، ضمن التوقيتات المحددة.
6- السماح للقطاع الخاص بتصدير المنتوجات النفطية إلى خارج
العراق.
7- فرض رسوم كمركية على مادة الأسفلت المستورد للعراق بنسبة 80%.
وناقش
مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتية:
أولاً/
1- تخويل المدير العام للهيأة العامة للضرائب، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، على الدخل ورأس المال بين
العراق وبلغاريا، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية المذكورة بين
العراق وبلغاريا، استناداً إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة لوزيرة المالية ومدير عام الضرائب، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس
مجلس الوزراء.
2- إلغاء قراري
مجلس الوزراء (103 لسنة 2023)، و(23396 لسنة 2023) بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين
العراق وكرواتيا.
ثانياً/ الموافقة على انضمام وزارة الصحة إلى التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة، على ألّا يترتب على الوزارة أية التزامات مالية أو قانونية.
ثالثاً/ زيادة كميات الوقود المجهز إلى آليات هيئة الحشد الشعبي، بـ 25 مليون لتر مجانًا، بدلاً من السعر الرسمي، لغرض إدامة الأمور اللوجستية.
رابعاً/ صرف المبالغ المتبقية لتعويض المتضررين من مربي الأسماك لعامي (2018، و2019) المتمثلة بمقدار 50%، المتبقية من التعويضات المستحقة من موازنة وزارة الزراعة لعام 2024، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات، على أن يتمّ الصرف وفق قوائم تفصيلية تتضمن اسم الشخص المطلوب تعويضه، والمبالغ المطلوبة، مدققة وموقعة من مسؤولي الدوائر المعنية، ومصادق عليها من الوزير".