النزاهة النيابية توصي بإعادة النظر بالاطلاقات المالية الخاصة بتعويضات شركة كار

وقالت اللجنة في بيان، إنها "استضافت برئاسة النائب زياد الجنابي وحضور اعضائها، اليوم الاربعاء مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء ولجنة تعويضات الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء لمناقشة تعويض الشركات".

 

وأضاف البيان أنه "تم التوصية بايقاف الاطلاقات المالية غير القانونية لشركة كار المرتبطة بمحافظة البصرة وعدم انجاز الخط الناقل للطاقة الى محافظة صلاح الدين".

 

ولفت البيان الى أنه "تم في الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الاطلاع على كل ما يحيط بملف الديون المالية الخاصة بشركة كار والشركات الاخرى والمخالفات المرتبطة بعدم انجازها للخط الناقل للطاقة الى محافظة صلاح الدين واساليب التحايل والطرق الملتوية للحصول على تعويضات غير قانونية في محافظتي صلاح الدين والبصرة".

 

وتناول المجتمعون بحسب البيان "ما طالبت به شركة كار من مبالغ مالية تصل لنحو 400 مليون دولار الى جانب المخالفات التي رافقت هذا الملف من جهة عدم اكتمال الخط الناقل للطاقة الى محافظة صلاح الدين وعدم تجهيز الطاقة المتعاقد عليها بحسب الوثائق والمكالمة التي جرت مع مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية الى جانب التوصية باعادة النظر بالتعويضات المالية غير القانونية للشركة الخاصة بمحافظة البصرة البالغة 198 مليون دولار".

 

وطالبت لجنة النزاهة النيابية من وزارة الكهرباء "تزويدها بكافة الاوليات المتعلقة بصلاح الدين والبصرة فضلا عن ايقاف الاطلاقات المالية للمشروع لحين اكمال التدقيق من قبل اللجنة واعادة تشكيل اللجان الخاصة بالاطلاقات المالية للمشروع لاسيما ان اللجنة وضعت اليد على تفاصيل الاطلاقات المالية حفاظا على المال".

 

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها "آلية التعويضات المالية للشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والمخالفات التي رافقت الملف والمبالغة في الاطلاقات المالية والفواتير، اضافة الى رفع وزارة الكهرباء بعض المعاملات لوزارة النفط لغرض تعويض الشركات بحسب قرار مجلس الوزراء والمخالفات في عمل لجان التعويض التي شكلتها الوزارة".

 

الى ذلك، شدد رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب على أن "اللجنة تضع في سلم اولوياتها متابعة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة من اجل ضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، لافتا الى ان "اللجنة مهتمة بالاطلاع على كل الاجراءات اللازمة بالتعاقدات الخاصة بوزارة الكهرباء وملف التعويضات المالية للشركات من اجل الحد من هدر المال العام".

 

من جهتهم عبر اعضاء اللجنة عن "حرصهم البالغ على تحسين مستوى الاداء في المجالات التي تتعلق بعمل وزارة الكهرباء والحد من الحالات السلبية التي تؤثر على واقع العمل".

 

وقررت اللجنة بحسب البيان "ابقاء الاستضافة مفتوحة لحين اكمال تقرير اللجنة الفرعية المعنية بعمل وزارة الكهرباء".