إضافات وتعديلات جديدة بانتظار "قانون العفو العام"

وقال رئيس اللجنة القانونية، ريبوار هادي، إن "مشروع تعديل قانون العفو العام من القوانين التي اتفقت عليها الكتل السياسية أثناء تشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه ضمن المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه"، مشيرا إلى أن مشروع التعديل الحالي يحتوي على مادة واحدة تتعلق بإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، ولا توجد فقرات أخرى".

وأضاف هادي، أن "هناك آراء ووجهات نظر داخل اللجنة القانونية، لزيادة تعديلات قانون العفو، منوها بانه ستتم مناقشة جميع الملاحظات والإضافات أو التعديلات، من أجل إقرار القانون في البرلمان"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.