حظر البيع لمن هم دون 18 عاما.. وضع اللمسات الأخيرة لقانون "أضرار التبغ"

وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ وسيم كيلان، إن معظم دول العالم ومنها العراق تعاني من المشاكل الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية جراء تعاطي منتجات التبغ، بعد أن غزت الأسواق أنواع مختلفة من السكائر والأراكيل الإلكترونية ونكهاتها المضافة وانتشرت بين الشباب والشابات والفئات العمرية الصغيرة وشاع تعاطيها بشكل كبير، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

ولفت كيلان، إلى أن شركات صناعة التبغ روجت لهذه المنتجات على أنها بدائل للإقلاع عن التدخين أو كوسيلة من وسائل ذلك، فضلا عن أنها أقل ضررا من السكائر العادية والأركيلة، مشيرا إلى أن البحوث العالمية الحديثة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بينت أنها ليست أقل ضررا من السكائر العادية والأركيلة.

وبين كيلان، أن وزارة الصحة كعضو من أعضاء الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، وضمن المنظومة الدولية، بدأت تخطو خطوات تنسجم مع السياسة المنبثقة عن هذه الاتفاقية، في العمل على مكافحة التدخين بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية بهذا الموضوع، من خلال فرض الضرائب والسيطرة على المنافذ الحدودية والترويج عن أضرار هذه المنتجات والتحذير الصحي وإجراء المسوحات لمعرفة مؤشرات تعاطي المنتجات في المجتمع العراقي.

وأكد أن وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، وضعت اللمسات النهائية لقانون الحماية من أضرار التبغ، وهو تحديث لقانون مكافحة التبغ ذي الرقم 19 لسنة 2021، لافتا إلى أنه مشروع جديد يعطي صلاحيات أكثر للجهات المعنية في منع الترويج، ووضع المواصفات القياسية لاستيراد هذه المنتجات، ومنح صلاحيات أكثر للجهات المعنية في ضبط الحدود والمنافذ لمنع دخول هذه المنتجات بطرق غير مشروعة.

وأضاف كيلان، أن مشروع القانون هذا أعطى مساحة أكبر لجميع الجهات المعنية والصلاحيات، في فرض الغرامات على من يتعاطى هذه المنتجات في الأماكن المغلقة، وفرض الضرائب عليها لأن ذلك سيرد بالمنفعة لبرامج الصحة العامة في وزارة الصحة، علاوة على تقليل تعاطيها وتجنب الأضرار الصحية الناجمة عن ذلك.

وأكد المتحدث، أن أحد بنود القانون هو منع الترويج والتعاطي لهذه المنتجات من قبل الفئات العمرية الأقل من 18 سنة، منبها على أنه قرأ قراءتين في مجلس النواب وسيكون جاهزاً للتصويت خلال الأسابيع المقبلة.

ونبه كيلان على أن القانون يفرض ضرائب على المنتجات لرفع أسعارها، مما يقلل الطلب على اقتنائها، لتكون بعيدة عن متناول المراهقين ممن هم دون 18 عاما نظراً لغلائها، مبينا أنه سيمنع الأسواق والأكشاك من بيعها لمن هم أقل من هذا العمر.