وقالت الصحيفة في مقال ترجمته السومرية، ان علي غلام كان ملك
الدولار في
العراق بلا منازع لما يقرب من عقد من الزمن، وحولت بنوكه الثلاثة في
بغداد عشرات المليارات من الدولارات في ذلك الوقت إلى خارج البلاد، ظاهريا لشراء قطع غيار
السيارات والأثاث والواردات الأخرى، مبينة انه كان أحد
أكبر العاملين في النظام المصرفي المخصص الذي تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمن في ظل الاحتلال الأمريكي والذي أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في معالجة المعاملات الدولية للعراق.
وأشارت الى انه بعد سنوات، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا في النظر عن كثب إلى أين تذهب الأموال، فقد أغلقه بين عشية وضحاها تقريبًا، حيث يشتبه المسؤولون الأمريكيون في أن بنوكه كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطة في تحويل الدولارات إلى
إيران وحلفائها، باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للتحايل على العقوبات التي تمنع
إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وبينت الصحيفة ان عمليات تدقيق بنوك غلام التي اكتملت في شهر مايو، كشفت عن تفاصيل غير عادية للمعاملات بالدولار في الخارج والتي قال المدققون إنها تثير مخاوف بشأن غسيل الأموال، ونفى غلام في المقابلات هذه المزاعم.
وتوضح الصحيفة انه من بين البنوك العراقية بشكل عام، لم يكن من الممكن تعقب ما يصل إلى 80٪ من التحويلات البنكية التي تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار والتي تتدفق عبرها في بعض الأيام، وذهب جزء من هذا المبلغ سراً إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وبدأت الحملة على البنوك العراقية في أواخر عام 2022 بعد أكثر من عقد من التقاعس الأمريكي، حتى بعد تحذيرات المفتش العام للبنتاغون منذ فترة طويلة تعود إلى عام 2012 من احتمال حدوث احتيال بقيمة 800 مليون دولار في الأسبوع، وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة فرضت على مر السنين قيودا مؤقتة على التدفقات النقدية إلى العراق، لكنها تخشى أن تؤدي الضوابط الصارمة أو الدائمة إلى إغراق
العراق في فوضى اقتصادية ونكسة معركته ضد تنظيم داعش.
غلام البالغ من العمر 42 عاماً، والمقيم الآن في لندن، كان يدير إمبراطورية تعاملت مع الحصة الأكبر من الدولارات المحولة خارج العراق، وفي بعض الأيام كانت تصل إلى 20% من التحويلات البرقية، كما قال هو ومسؤولون مصرفيون عراقيون.
وكانت بنوكه – بنك الشرق الأوسط للاستثمار العراقي، وبنك الأنصاري الإسلامي، وبنك القابض الإسلامي – أول من تم حظره من المعاملات بالدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة في أواخر عام 2022، ولم يشرح المسؤولون الأمريكيون القرار علنًا، وقالوا في أحاديث خاصة إن البنوك توقفت عن العمل بسبب الحجم الكبير للمعاملات المشبوهة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد غلام شخصيا.
ونفى غلام أن البنوك التي يتعامل معها أرسلت أموالا عن علم إلى فيلق القدس أو الحكومة الإيرانية. وقال: "الأميركيون ليس لديهم أي شيء ضدي، ليس لدي أي علاقة بغسل الأموال أو إيران".
وقال إن حياته في لندن، حيث يعيش هو وعائلته بعد انتقاله من
بغداد في عام 2018، انقلبت رأسا على عقب منذ انقطاع
الدولار الأمريكي، ويقع منزله الذي تكلف 40 مليون دولار، والذي تم تجديده مؤخرًا بأرضيات رخامية لامعة وحوض سباحة في الطابق السفلي وقفصًا للببغاء، على بعد بضعة مبانٍ فقط من مقر إقامة السفير الأمريكي، بعد ممارسة رياضة المشي، غالبًا ما يتوجه إلى مطاعم لندن المفضلة في سيارته رولز رويس ذات الدفع الرباعي، وقال غلام: “النظام سيء، لكن كل بنك في
العراق كان يعمل تحت نفس النظام، لماذا جاء الأمريكيون بهذا النظام؟"
ومنذ حظر مصارف غلام، مارست وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً من أجل إجراء المزيد من التغييرات الشاملة في
العراق. وقد منعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا آخر من إجراء المعاملات بالدولار. وتتطلب القواعد الجديدة الصارمة التي فرضها البنك المركزي العراقي منذ أواخر عام 2022 تحت ضغط أمريكي، من البنوك الكشف عن المستلمين النهائيين للتحويلات البنكية. وقال المسؤولون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ في ذلك الوقت بمراقبة التحويلات البرقية بعناية من الحسابات الرسمية للعراق، ورفض أي تحويلات لا تمتثل للإجراءات القياسية لتحويل الأموال الدولية.